عاجل| وزير الأوقاف لـ"لنواب": تقنين أوضاع التعدي علي "مال الوقف"غير دستوري

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إدراج مال الوقف ضمن تعديلات قانون 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المتعلق بتقنين أوضاع أراضي الدولة، غير دستوري؛ لأن مال الوقف له طبيعة خاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بقانون تقنين أوضاع أراضي الدولة، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والإسكان.

واستند وزير الأوقاف إلى رأى قطاع التشريع بوزارة العدل بشأن مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب على القانون رقم 144 لسنة 2017، في المادة الأولى بأحد مشروعات القوانين المقترحة، التي تتضمن إضافة أملاك الوقف الخيري لهذا القانون، ورأى أنه غير دستوري لأن مال الوقف مال خاص.

وأضاف أنه لا يجوز بيع أراضي وأملاك الوقف إلا للضرورة القصوى، مشددا على أنهم يراعون البعد الاجتماعي والبعد الإنساني بالنسبة لحالات المواطنين البسطاء والفقراء، قائلا: "حتى الدولة عندما تحتاجه للنفع العام تدفع بالقيمة السوقية العادلة، ونعدكم أن القانون الذي سيصدر سنسترشد به، وبمراعاة المواطن البسيط".

وتابع وزير الأوقاف قائلا : "القيادة السياسية مجلس الوزراء، الجميع حريص على مال الوقف وحريص على أن يصرف في مصارفه الشرعية"، مشيرا إلى أن صناديق النزور زادت من 7 ملايين جنيه لـ32 مليون هذا العام، والمراكز الطبية وصلت إلى 8 ملايين، والوقف من 450 مليون إلى مليار و200 مليون هذا العام.

وتناول جمعة أول خطوة تقوم بها وزارة الأوقاف وهى حصر شامل لكل أملاك الوقف، وإعداد أطلس خاص بأموال وأملاك الوقف، موضحا أن كل وقف مسجل في الأطلس يتضمن (اسم الوقف ورقم الحجة والمساحة، أهلي أم خيرى)، ولكل وقف ملف ورقي وملف إلكتروني، مضيفا أنه خلال شهرين سيقدم تقييم احترافي بالقيم والأسعار.

وأكد وزير الأوقاف حاجة الحكومة إلى البرلمان أكتر من حاجة البرلمان للحكومة، مضيفا أننا لا يمكن أن نصل إلى نقطة مشتركة إلا بالحوار الهادئ، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف تؤيد مقترح فتح مدة جديدة لتقنين الأوضاع، ويجب وضع وقت لتلقي الطلبات ووقت لبحث وضع التقنين أو وجود مساحة مرنه بالتشاور مع مجلس الوزراء.

وتابع: "الأسعار الاسترشادية جيدة، وجهات الولاية تقدم دليل للأسعار الاسترشادية"، مطالبا بوضع تسعيرات خاصة للقرى الأكثر فقرا، مشيرا إلى أنه "ليس من العدل أن يوقف رجلا أرضا بقيمة 600 مليون جنيه ويأتي أحد يضع يده عليها بالمخالفة".

وفي نهاية كلمته قال وزير الأوقاف : "يجب ألا يكافئ المغتصب، مع مراعاة البعد الاجتماعي لبعض الحالات".