مجلس الوزراء السوداني يعقد أول اجتماعاته ويحدد أولويات المرحلة القادمة
عقد مجلس الوزراء السوداني، اليوم الخميس، اجتماعه الأول عقب التشكيل الجديد لحكومة المهام، برئاسة الدكتور محمد طاهر إيلا رئيس المجلس .
وحدد مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أولويات الحكومة للمرحلة القادمة، والتي تمثلت في الاهتمام اللازم بقضايا معيشة المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية، واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات وضبط المصروفات العامة، والتركيز على السياسات المرتبطة بتشغيل الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ومعالجة قضاياهم، والبدء في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وزيادة الإنتاج والارتقاء بالإنتاج وتخفيف القيمة المضافة للمنتجات والسلع الوطنية وإعدادها وتحسين قدرتها التنافسية للنفاذ للأسواق الخارجية التقليدية وفتح أسواق جديدة، وذلك في ظل علاقة وشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص.
واشتملت الأولويات أيضا على جذب الاستثمارات الخارجية، مع تشجيع المستثمر الوطني لتشغيل الطاقات العاطلة في الاقتصاد، ووفير فرص عمل للكوادر الوطنية من خلال هذه المشروعات، ومراجعة أداء الشركات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة لوضعها في المسار الصحيح وتصفية البعض وحصر المتبقي فقط في المجالات الاستراتيجية، بجانب الاهتمام بالقطاع المصرفي تنظيماً ودعماً من خلال فتح أبواب المساهمة وزيادة رأس مال المصارف المتخصصة، وتمكينها من توفير التمويل الضروري للقطاعات الفاعلة في الاقتصاد.
وتضمنت أولويات الحكومة، معالجة قضايا التعدين وتذليل العقبات الفنية والإدارية وتوفير الخدمات بمواقع التعدين وتعزيز الدور الرقابي وترقية الإنتاج وتوجيهه للصادر عبر القنوات الرسمية، والاهتمام بالإنتاج النفطي بالبلاد مع دعم البرنامج المتسارع لإنتاج النفط والغاز، وضمان انسياب الإمداد الكهربائي بشكل منتظم لكافة القطاعات، فضلاً عن إيلاء الاهتمام اللازم بالقطاع الصناعي وتذليل كافة مشاكله، بما يحقق القيمة المضافة للإنتاج الوطني ودعم الصادرات وإحلال الواردات، والاهتمام بتطوير المشروعات الزراعية الكبرى وصولاً لزيادة الإنتاج وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية ثم الإنطلاق نحو الصادر، والاهتمام بقطاع النقل والخروج به من الأزمات الماثلة والدفع به نحو آفاق أرحب من التطور .
وضمت الأولويات الاهتمام بالخدمة المدنية إصلاحاً وتطويراً مع إعمال مبدأ التحفيز والمحاسبة، والاستمرار في تنفيذ برنامج إصلاح الدولة مع استكمال تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني، ودعم القوات النظامية المختلفة للقيام بدورها في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار وضبط الحدود منعاً للتهريب، والمضي قدماً في دعم عملية السلام بتعزيز وتطوير الحوار مع كافة الأطراف، وتعزيز العلاقات مع محيط السودان الخارجي بكل مكوناته وتوظيف العلاقات الخارجية في دعم الاقتصاد الوطني، معالجة قضايا الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل على تسريع إجراءات التقاضي دونما إبطاء أو تأخير وترشيد الصرف على تنفيذ المهام الخارجية الرسمية وخفض عدد المشاركين والوفود، والتأكيد على الحصول على موافقة مجلس الوزراء عند سفر الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، وإعمال الشفافية عند طرح العطاءات والتأكيد على موافقة وزارة العدل في كل الحالات.
وأكد إيلا، خلال الاجتماع، على المرتكزات الأساسية والمرجعيات لعمل الحكومة، والتي تتمثل في: دستور السودان الانتقالي، وثيقة الحوار الوطني والمجتمعي، البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، برنامج إصلاح الدولة، وثيقة السياسات العامة والخطة الاستراتيجية (2017 – 2020)، المرسوم الجمهوري رقم (42) لسنة 2018م بإنشاء وتنظيم اختصاصات وسلطات أجهزة الدولة الرئاسية والتنفيذية ولائحة تنظيم أعمال مجلس الوزراء لسنة 2018.
ونوه رئيس الوزراء السوداني، إلى أن التطورات المتلاحقة استدعت إجراء تغييرات في هيكل الحكومة بتكوين حكومة كفاءات ومهام .
عقد مجلس الوزراء السوداني، اليوم الخميس، اجتماعه الأول عقب التشكيل الجديد لحكومة المهام، برئاسة الدكتور محمد طاهر إيلا رئيس المجلس .
وحدد مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أولويات الحكومة للمرحلة القادمة، والتي تمثلت في الاهتمام اللازم بقضايا معيشة المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية، واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات وضبط المصروفات العامة، والتركيز على السياسات المرتبطة بتشغيل الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ومعالجة قضاياهم، والبدء في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وزيادة الإنتاج والارتقاء بالإنتاج وتخفيف القيمة المضافة للمنتجات والسلع الوطنية وإعدادها وتحسين قدرتها التنافسية للنفاذ للأسواق الخارجية التقليدية وفتح أسواق جديدة، وذلك في ظل علاقة وشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص.
واشتملت الأولويات أيضا على جذب الاستثمارات الخارجية، مع تشجيع المستثمر الوطني لتشغيل الطاقات العاطلة في الاقتصاد، ووفير فرص عمل للكوادر الوطنية من خلال هذه المشروعات، ومراجعة أداء الشركات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة لوضعها في المسار الصحيح وتصفية البعض وحصر المتبقي فقط في المجالات الاستراتيجية، بجانب الاهتمام بالقطاع المصرفي تنظيماً ودعماً من خلال فتح أبواب المساهمة وزيادة رأس مال المصارف المتخصصة، وتمكينها من توفير التمويل الضروري للقطاعات الفاعلة في الاقتصاد.
وتضمنت أولويات الحكومة، معالجة قضايا التعدين وتذليل العقبات الفنية والإدارية وتوفير الخدمات بمواقع التعدين وتعزيز الدور الرقابي وترقية الإنتاج وتوجيهه للصادر عبر القنوات الرسمية، والاهتمام بالإنتاج النفطي بالبلاد مع دعم البرنامج المتسارع لإنتاج النفط والغاز، وضمان انسياب الإمداد الكهربائي بشكل منتظم لكافة القطاعات، فضلاً عن إيلاء الاهتمام اللازم بالقطاع الصناعي وتذليل كافة مشاكله، بما يحقق القيمة المضافة للإنتاج الوطني ودعم الصادرات وإحلال الواردات، والاهتمام بتطوير المشروعات الزراعية الكبرى وصولاً لزيادة الإنتاج وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية ثم الإنطلاق نحو الصادر، والاهتمام بقطاع النقل والخروج به من الأزمات الماثلة والدفع به نحو آفاق أرحب من التطور .
وضمت الأولويات الاهتمام بالخدمة المدنية إصلاحاً وتطويراً مع إعمال مبدأ التحفيز والمحاسبة، والاستمرار في تنفيذ برنامج إصلاح الدولة مع استكمال تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني، ودعم القوات النظامية المختلفة للقيام بدورها في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار وضبط الحدود منعاً للتهريب، والمضي قدماً في دعم عملية السلام بتعزيز وتطوير الحوار مع كافة الأطراف، وتعزيز العلاقات مع محيط السودان الخارجي بكل مكوناته وتوظيف العلاقات الخارجية في دعم الاقتصاد الوطني، معالجة قضايا الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل على تسريع إجراءات التقاضي دونما إبطاء أو تأخير وترشيد الصرف على تنفيذ المهام الخارجية الرسمية وخفض عدد المشاركين والوفود، والتأكيد على الحصول على موافقة مجلس الوزراء عند سفر الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، وإعمال الشفافية عند طرح العطاءات والتأكيد على موافقة وزارة العدل في كل الحالات.
وأكد إيلا، خلال الاجتماع، على المرتكزات الأساسية والمرجعيات لعمل الحكومة، والتي تتمثل في: دستور السودان الانتقالي، وثيقة الحوار الوطني والمجتمعي، البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، برنامج إصلاح الدولة، وثيقة السياسات العامة والخطة الاستراتيجية (2017 – 2020)، المرسوم الجمهوري رقم (42) لسنة 2018م بإنشاء وتنظيم اختصاصات وسلطات أجهزة الدولة الرئاسية والتنفيذية ولائحة تنظيم أعمال مجلس الوزراء لسنة 2018.
ونوه رئيس الوزراء السوداني، إلى أن التطورات المتلاحقة استدعت إجراء تغييرات في هيكل الحكومة بتكوين حكومة كفاءات ومهام .