في "التلاعب بالبورصة".. عدم وجود مخالفات في عملية الاستحواذ بالبنك الوطني

كتب - رمضان أحمد

شدد أحمد كوجك نائب وزير المالية والعضو في مجلس إدارة البنك المركزي السابق، خلال شهادته في قضية "التلاعب بالبورصة"، بأن اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق القضية انتهت إلى عدم وجود مخالفات قانونية أو فنية فيما يخص على عملية الاستحواذ على البنك الوطني.

وأوضح "كوجك" عضو اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق القضية بأن للجنة بعض الملاحظات عن مخالفات لبعض بنود قانون البنك المركزي فيما يخص تجاوز بعض النسب في الملكية التي تتطلب إبلاغ المركزي عنها.

وسألت المحكمة الشاهد عن الأرباح التي تحصل عليها المتهمين وإذا ما كانت جاءت نتيجة مخالفات أو تحايل، ليجيب الشاهد بأنه كما جاء في تقرير أعضاء اللجنة، ووفقًا لكل ما تمت إتاحته لنا من معلومات وبيانات، لم نر أي مخالفات فيما تم تحقيقه من أرباح من قبل المتهمين.

وفي ذات السياق أكد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس مجلس الدولة، ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه لم يثبت للجنة الخبرة وجود علم لأي من المتهمين، أو توصلهم لمعلومة جوهرية تفيد بتقدم البنك الكويت الوطني للاستحواذ على البنك الوطني.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.