الرقابة الإدارية تعيد 1.3 مليار جنيه لخزينة الدولة خلال شهر فبراير
كتب - حسن أبو خزيم
نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر فبراير 2019 في الكشف عن العديد من المخالفات، وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.
في مجال ضبط القضايا الجنائية
نجحت الهيئة في تنفيذ 49 قضية جنائية مباشرة، وقضية كسب غير مشروع، و8 قضايا محولة بواسطة المسؤولين في الدولة، تم من خلالهم عرض عدد 142 متهما على النيابات المختلفة، بالإضافة إلى مواجهة انحراف عدد 148 موظفًا عامًا.
فقد تم ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية بالسويس، لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب مكتب استيراد مقابل قيامه بتبديل قطعة أرض مساحتها 3,5 فدان سبق تخصيصها لصاحب المكتب عليها تعديات أهالي بقطعة أخرى بديلة.
كما تم ضبط رئيس شركة نظافة بالسويس عرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير إداري بأحد مستشفيات المحافظة، مقابل قيامه بالتغاضي عن التقرير الشهري المقدم من الشركة والمتضمن إثبات أعداد وهمية لعمال النظافة بالزيادة عن الأعداد الفعلية، التي قامت الشركة بتوريدها للمستشفى.
وضبط أيضًا خبير بمكتب الخبراء بالشرقية لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكة قطعة أرض مساحتها 656 م2 بمدينة كفر صقر، مقابل إعداده تقريرا في عدة دعاوى قضائية لصالحها ضد مواطنين متعدين على الأرض المملوكة لها.
كما تم ضبط موظف يعمل بعدة قنوات فضائية لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مستغلًا نفوذه لدى مسؤولي وزارة الزراعة لإنهاء بعض المصالح الخاصة المتعلقة بالشركة.
في مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة
فقد تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي للدولة بمبلغ حوالي 1,3 مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 793 مليون جنيه، أما في مجال الرقابة المانعة، فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في عدد 36 موقعا.
حيث تم الكشف عن قيام أحد المواطنين بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها، من خلال التلاعب بالمستندات، مما أضر بأموال هيئة الأوقاف المصرية بحوالي مبلغ 65 مليون جنيه.
وكذلك الكشف أيضًا عن قيام مسؤولي ثلاث جمعيات إسكان بالسويس، وآخرين بالاستيلاء على أراضٍ ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق حي عتاقة، تقدر قيمتها بحوالي مبلغ 6 ملايين جنيه.
وتم الكشف عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ إجماليها 592 مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين، وبالتنسيق مع مسؤولي صندوقي التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي تم رد مبلغ 489,8 مليون جنيه.
بالإضافة إلى تذليل العقبات، التي واجهت إحدى اتحادات الملاك في استكمال مشروعها بمحافظة مطروح بعد سداد الاتحاد لمبلغ 26 مليون جنيه مستحقة عليها لخزانة الدولة نتيجة فارق تقييم سعر المتر المربع لقطعة الأرض.
وفي ضوء تدخل الهيئة بشأن المخالفات، التي شابت التعاقد بين إحدى شركات البترول المصرية، وأخرى عالمية تمثلت في صرف الأخيرة مبلغ 21 مليون دولار بما يعادل 490 مليون جنيه تحت حساب تكلفة عمالة أجنبية دون وجه حق، تم خصم هذا المبلغ من مستحقات الشركة العالمية.
في مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، فقد تحقق وفر مادي للدولة بلغ حوالي 6,2 مليار جنيه من بداية المشروع وحتى تاريخه.
في مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين
قامت الهيئة بتلبية 168 مطلبًا لقطاعات الدولة المختلفة، وأجرت التحريات الخاصة لعدد 566 موظفا عموميا، مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وأسهمت في حل مشاكل وشكاوى 26 مواطنًا ممن تقدموا بشكاواهم للهيئة.