بلاغ ضد خالد أبو النجا لمحاكمته طبقا لقانون الإرهاب ومصادرة أمواله
كتب - رمضان أحمد
قدم أحد المحامين بلاغا للنائب العام ضد الفنان خالد أبو النجا بعد أن روج المشكو في حقه للمثلية الجنسية وظهور تغريدات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل إشارات تحدث بعدها كوارث على الدولة وأخيرا عقد اجتماع مع الخائن عمرو وأكد في الكونجرس الأمريكي وذلك دون صفه له للحديث باسم الشعب وهو تعود الطعن في الدولة المصرية قيادة وشعبا وان ما اقترفه المشكو في حقه يمثل جريمة يخضع للمعاقبة طبقا لقانون الإرهاب 94 لسنة 2015) طبقا للمواد.
1_(مادة 29) والتي
– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل، وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج.
2_(مادة 47) من ذات القانون
– تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية.
– وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من
(مادة 48)
– للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها وكذلك يجوز الحكم عليه بعقوبات بتدابير احترازية.
3_ المادة 37 من ذات القانون
الحكم على الشخص في الجريمة الإرهابية بتدبير أو أكثر بالإضافة للعقوبة المقررة،
وطالب المحامي في ختام بلاغه وضع المشكو في حقه على قوائم الترقب حين وصوله للبلاد والتحفظ على أرصدته البنكية والتحقيق معه في قائمة الاتهامات لمنسوبة له مع اتخاذ اللازم قانونا.
قدم أحد المحامين بلاغا للنائب العام ضد الفنان خالد أبو النجا بعد أن روج المشكو في حقه للمثلية الجنسية وظهور تغريدات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل إشارات تحدث بعدها كوارث على الدولة وأخيرا عقد اجتماع مع الخائن عمرو وأكد في الكونجرس الأمريكي وذلك دون صفه له للحديث باسم الشعب وهو تعود الطعن في الدولة المصرية قيادة وشعبا وان ما اقترفه المشكو في حقه يمثل جريمة يخضع للمعاقبة طبقا لقانون الإرهاب 94 لسنة 2015) طبقا للمواد.
1_(مادة 29) والتي
– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل، وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج.
2_(مادة 47) من ذات القانون
– تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية.
– وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من
(مادة 48)
– للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها وكذلك يجوز الحكم عليه بعقوبات بتدابير احترازية.
3_ المادة 37 من ذات القانون
الحكم على الشخص في الجريمة الإرهابية بتدبير أو أكثر بالإضافة للعقوبة المقررة،
وطالب المحامي في ختام بلاغه وضع المشكو في حقه على قوائم الترقب حين وصوله للبلاد والتحفظ على أرصدته البنكية والتحقيق معه في قائمة الاتهامات لمنسوبة له مع اتخاذ اللازم قانونا.