وزير النقل يبحث مع البنك الدولي دعم وتطوير منظومة السلامة والأمان بالسكك الحديد
كتب - سامى عبد الرحمن
اجتمع المهندس كامل الوزير وزير النقل مع وفد البنك الدولي بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديد لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية والتباحث حول عدد من المشروعات المقترحة للتعاون بين الجانبين ودعم وتطوير منظومة السلامة والأمان بمنظومة السكك.
وأكد الوزير أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع البنك الدولي لما فيه صالح قطاع النقل بمصر، مشيرا إلى أن أهم الأولويات حاليا في مجال السكك الحديد هي الأمن والسلامة والانضباط حيث تتم المتابعة المستمرة لأماكن التشغيل ومتابعة المهندسين والفنيين للتعريف بأهمية انضباط كافة عناصر المنظومة وتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة للوصول إلى تأمين مستخدمي السكة الحديد، لافتا إلى انه من خلال جولاته التفقدية وجد استعدادا من العاملين في السكك الحديد لتنفيذ هذه الإجراءات، مضيفا أن العامل الثاني في أولويات الفترة الحالية في السكك الحديد يتضمن التعاون مع جهات أخرى داخلية أو خارجية لها خبرات في هذا المجال لتطوير كافة قطاعات السكك الحديد بأحدث التكنولوجيا والاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتعظيم موارد السكة الحديد لسد الفجوة بين الإيرادات وتكلفة مشروعات التطوير الخاصة بكل عناصر المنظومة منوها أنه لكي يتم تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال السكك الحديد يتم التعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات في الجانب الاستثماري في مشروعات التطوير، مضيفا ان الدولة تدعم تطوير منظومة السكك الحديد لإحداث طفرة في هذا المجال للوصول إلى سكك حديد آمنة ومنضبطة وتحقق السلامة لمستخدمي هذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب خلال فترة قصيرة مشيرا إلى انه يمكن التعاون مع البنك الدولي خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات الأخرى إلى جانب قطاع السكك الحديد مثل قطاع النقل البحري وتطوير الموانئ البحرية خاصة مع اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في تطوير وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد وفد البنك الدولي التزام البنك بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل، خاصةً السكك الحديد المصرية للنهوض بهذا القطاع المهم حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد البنك الدولي لورشة عمل حول معايير السلامة تهدف إلى (مناقشة خطة العمل والطوارئ ومعايير السلامة بالسكك الحديد وتقييم وضع السلامة الحالي في هيئة السكك الحديد) على أن يتم تقديم تقريرا لوزير النقل بأهم توصيات الورشة وكذلك التباحث حول تشكيل لجنة مصغرة مسؤولة عن برنامج السلامة والأمان بالسكك الحديد تتبع مباشرة وزير النقل وبحث التعاون بين الجانبين في تطوير خط قطارات البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر سواء من حيث التعاون في البنية التحتية للقضبان والإشارات والجرارات والعربات خاصة مع قيام هيئة سكك حديد مصر بعمل دراسة جدوى مع الاستشاري الخاص بهذا المشروع في اطار استثمارات كويتية لهذه الدراسة بالإضافة إلى دعم البنك الدولي للتحول الرقمي لقطاع النقل في مصر، بما في ذلك دعم منظومة النقل الذكي وكذا التعاون في دعم تغيير وسائل النقل إلى التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تأكيد عقد اجتماع عاجل مع عدد من الشركات المنفذة لعدد من المشروعات المشتركة في قطاع السكك الحديد لدفع معدلات التنفيذ وسرعة الإنجاز في هذه المشروعات.
اجتمع المهندس كامل الوزير وزير النقل مع وفد البنك الدولي بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديد لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية والتباحث حول عدد من المشروعات المقترحة للتعاون بين الجانبين ودعم وتطوير منظومة السلامة والأمان بمنظومة السكك.
وأكد الوزير أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع البنك الدولي لما فيه صالح قطاع النقل بمصر، مشيرا إلى أن أهم الأولويات حاليا في مجال السكك الحديد هي الأمن والسلامة والانضباط حيث تتم المتابعة المستمرة لأماكن التشغيل ومتابعة المهندسين والفنيين للتعريف بأهمية انضباط كافة عناصر المنظومة وتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة للوصول إلى تأمين مستخدمي السكة الحديد، لافتا إلى انه من خلال جولاته التفقدية وجد استعدادا من العاملين في السكك الحديد لتنفيذ هذه الإجراءات، مضيفا أن العامل الثاني في أولويات الفترة الحالية في السكك الحديد يتضمن التعاون مع جهات أخرى داخلية أو خارجية لها خبرات في هذا المجال لتطوير كافة قطاعات السكك الحديد بأحدث التكنولوجيا والاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتعظيم موارد السكة الحديد لسد الفجوة بين الإيرادات وتكلفة مشروعات التطوير الخاصة بكل عناصر المنظومة منوها أنه لكي يتم تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال السكك الحديد يتم التعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات في الجانب الاستثماري في مشروعات التطوير، مضيفا ان الدولة تدعم تطوير منظومة السكك الحديد لإحداث طفرة في هذا المجال للوصول إلى سكك حديد آمنة ومنضبطة وتحقق السلامة لمستخدمي هذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب خلال فترة قصيرة مشيرا إلى انه يمكن التعاون مع البنك الدولي خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات الأخرى إلى جانب قطاع السكك الحديد مثل قطاع النقل البحري وتطوير الموانئ البحرية خاصة مع اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في تطوير وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد وفد البنك الدولي التزام البنك بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل، خاصةً السكك الحديد المصرية للنهوض بهذا القطاع المهم حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد البنك الدولي لورشة عمل حول معايير السلامة تهدف إلى (مناقشة خطة العمل والطوارئ ومعايير السلامة بالسكك الحديد وتقييم وضع السلامة الحالي في هيئة السكك الحديد) على أن يتم تقديم تقريرا لوزير النقل بأهم توصيات الورشة وكذلك التباحث حول تشكيل لجنة مصغرة مسؤولة عن برنامج السلامة والأمان بالسكك الحديد تتبع مباشرة وزير النقل وبحث التعاون بين الجانبين في تطوير خط قطارات البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر سواء من حيث التعاون في البنية التحتية للقضبان والإشارات والجرارات والعربات خاصة مع قيام هيئة سكك حديد مصر بعمل دراسة جدوى مع الاستشاري الخاص بهذا المشروع في اطار استثمارات كويتية لهذه الدراسة بالإضافة إلى دعم البنك الدولي للتحول الرقمي لقطاع النقل في مصر، بما في ذلك دعم منظومة النقل الذكي وكذا التعاون في دعم تغيير وسائل النقل إلى التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تأكيد عقد اجتماع عاجل مع عدد من الشركات المنفذة لعدد من المشروعات المشتركة في قطاع السكك الحديد لدفع معدلات التنفيذ وسرعة الإنجاز في هذه المشروعات.