"المصالح العربية الأوروبية" في رسالة ماجستير بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

كتبت - شاهيناز عزام

تشهد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، اليوم السبت، مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "موقف البرلمان الأوروبي من القضايا العربية خلال الفترة من 2001 إلى 2015"، التي أعدتها الباحثة نيفين محسن، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد مصطفى كمال، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور أسامة صالح، مدرس العلوم السياسية بالكلية، كما تشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الأستاذ الدكتور محمد مصطفى كمال مشرفًا ورئيسا، والسفير جمال بيومي عضوًا من الخارج والدكتور محمد مطاوع عضوًا من الداخل.

تناولت الدراسة نشأة البرلمان الأوروبي وتشكيلة ودورة الرقابي والتشريعي، وما لحق به من تطور منذ نشأته وتأثير ذلك على تناوله للقضايا العربية المختلفة بالتطبيق على القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب الأولى، وكذلك مناقشة موقف البرلمان الأوروبي من قضايا التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان في العالم العربي، والموقف من القضايا الأمنية ذات الصلة.

حاولت الدراسة الإجابة على عدد من الأسئلة المهمة وفى مقدمتها إلى أي مدى يساهم البرلمان الأوروبي في صنع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي؟، وما هو تأثير الكتل السياسية داخل البرلمان الأوروبي على قرارات السياسة الخارجية تجاه العالم العربي؟ وما نقاط الاتفاق والاختلاف بين قرارات البرلمان الأوروبي وقرارات الاتحاد الأوروبي تجاه قضايا العالم العربي؟

وخلصت الدراسة لعدة نتائج من أهمها، أنه وفي الوقت الذي تـدعم فيـه الكثـير مـن الـدول الناميـة الاعتراف بالدولـة الفلسـطينية فإن معظـم الـدول الأوروبية الغربية تعتبر ذلك ممكنا فقط كنتيجة لعملية تفاوضية بين الطـرفين، مـما يعـد في واقـع الأمـر انحيـازًا واضحًا للطرف المتغلب على طاولة المفاوضات، وبالتالي دفعًا للطرف الفلسطيني كي يسلم بالإملاءات الإسرائيلية، كما أنه على العرب المقايضة بين مصالح الاتحاد الاقتصادية والنفطية في المنطقة العربيـة والحاجـة لدور أوروبي مهم في التسوية السلمية في المنطقة يكون موازيًا للدور الأمريكي.

ورأت الدراسة إلى أن العرب عليهم العمل على بناء علاقات قوية مع الأوروبيين، لكن يجب أن تكون بوابة تلك العلاقات هي الموقف العربي الموحد والتفاوض مع الأوروبيين عبر المؤسسات العربية المشتركة، وعلى رأسـها جامعة الدول العربية، فنحن اليوم نعيش في زمن التكتلات ولا مكان للدول الفرادى.