أحزاب يمنية تشكل تكتلا سياسيا داعما للشرعية لاستعادة الدولة من "ميليشيات الحوثي"
كتب - بوابة روز اليوسف
أعلنت أحزاب سياسية يمنية، اليوم الأحد، تشكيل تكتل سياسي داعم للشرعية، واستعادة الدولة من قبضة "ميليشيات الحوثي" الانقلابية المدعومة من إيران، باسم "التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية".
وقالت أحزاب التحالف ـ في بيان أوردته قناة "العربية" اليوم الأحد ـ إن تشكيل هذا التحالف "نابع من منطق الضرورة الوطنية، واستجابة لحاجة الساحة السياسية لوجود إطار جامع لمختلف المكونات والقوى السياسية بهدف دعم مسار استعادة الدولة، وإحلال السلام وإنهاء الانقلاب".
وشدد على تمسك الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية بخيار السلام، والذي يضمن إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه.
ويتكون التحالف من 18 حزبا وكيانا سياسياً أبرزها "المؤتمر الشعبي"، "الحزب الاشتراكي"، "التنظيم الناصري"، "الحراك الجنوبي"، وحزب "الرشاد السلفي".
من جهته، اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تكوين جبهة وطنية سياسية خطوة هامة على طريق "استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب"، موضحا أن الإعلان عن التحالف جاء خلاصة لمشاورات ونقاشات وجهود كبيرة بذلتها كافة القوى السياسية خلال الفترة الماضية، ومثل إرادة اليمنيين في التوحد خلف الشرعية الدستورية.
أعلنت أحزاب سياسية يمنية، اليوم الأحد، تشكيل تكتل سياسي داعم للشرعية، واستعادة الدولة من قبضة "ميليشيات الحوثي" الانقلابية المدعومة من إيران، باسم "التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية".
وقالت أحزاب التحالف ـ في بيان أوردته قناة "العربية" اليوم الأحد ـ إن تشكيل هذا التحالف "نابع من منطق الضرورة الوطنية، واستجابة لحاجة الساحة السياسية لوجود إطار جامع لمختلف المكونات والقوى السياسية بهدف دعم مسار استعادة الدولة، وإحلال السلام وإنهاء الانقلاب".
وشدد على تمسك الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية بخيار السلام، والذي يضمن إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه.
ويتكون التحالف من 18 حزبا وكيانا سياسياً أبرزها "المؤتمر الشعبي"، "الحزب الاشتراكي"، "التنظيم الناصري"، "الحراك الجنوبي"، وحزب "الرشاد السلفي".
من جهته، اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تكوين جبهة وطنية سياسية خطوة هامة على طريق "استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب"، موضحا أن الإعلان عن التحالف جاء خلاصة لمشاورات ونقاشات وجهود كبيرة بذلتها كافة القوى السياسية خلال الفترة الماضية، ومثل إرادة اليمنيين في التوحد خلف الشرعية الدستورية.