أزمة مصانع الدرفلة "تتفاقم" 500 جنيه زيادة في الطن.. والبيليت مكدس بالموانئ

كتب - عيسى جاد الكريم

قال ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية أن أزمة مصانع درفلة الحديد تفاقمت عقب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ بفرض 15% رسم حماية على البليت، وتوقفت 8 مصانع عن الإنتاج ما يهدد نحو ٢٥ ألف عامل بالتشرد، وهو الأمر الذي أثر تأثيرا بالغا على أسعار منتجات حديد التسليح بشكل مباشر وأدى إلى ارتفاعها في السوق المحلية بقرابه ٥٠٠جنيه في مصانع حديد الدرفلة، وبالتزامن تكدست الموانئ بخام البليت.

وطالب ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بسرعة تدخل المسؤولين لإنقاذ مصانع الدرفلة من خطر الإفلاس، خاصة أن أغلبية المصانع حصلت على قروض بنكية ولن تتمكن من سدادها في ظل هذه الظروف ونظرا لتبعات هذا القرار.

وناشد عياد بضرورة إعادة دراسة القرار مرة أخرى خاصة مع صعوبة تطبيقه على مصانع الدرفلة في ظل رسوم تتخطي ١٥٠٠ جنيه إلى جانب ٩٦٠٠ لسعر طن البليت شامل ضريبة القيمة المضافة و١٢٠٠ تكلفة تصنيع شامل النقل ليصل إجمالي طن الحديد ١٢٢٠٠ جنيه.

وتساءل من يستطيع من أصحاب مصانع الدرفلة أن يبيع بهذا السعر في ظل تثبيت المصانع المتكاملة لأسعارها وهي تتراوح بين ١١٣٥٠ و١١٦٠٠ جنيه.

واكد أصحاب مصانع الدرفلة أن المصانع المتكاملة تعجز عن توفير احتياجات مصانع الدرفلة ولديهم ما يثبت صحة معلوماتهم بالمستندات وأكدوا أن المصنع الوحيد الذي لديه فائض في خام البليت أعلن أسعار بيع طن خام البليت بسعر ١٠٧٠٠ جنيه.

وشددوا على أن هذا السعر الهدف منه هو تعجيز مصانع الدرفلة عن الإنتاج خاصة وان تكاليف التصنيع تتراوح من ١٢٠٠ إلى ١٣٠٠ جنيه دون هامش ربح، وأشاروا إلى أنه لا يوجد مصنع في مصر أعلن عن توافر خام البليت باستثناء مصنع السويس للصلب مؤكدين انه لن يتنازل عن بيع الفائض لديه نظرا لاحتياجه في تشغيل المصنع الجديد المقرر افتتاحه هذا الشهر مطالبين مصانع الحديد المتكاملة بالإفصاح عن فاتورة واحدة لبيع خام البيليت منذ خمسة أعوام.