قضايا الدولة تضيف مبلغ ٦ ملايين و٨٨٧ ألفًا و٩٩٦ جنيهًا مع الفوائد القانونية

كتب - رمضان أحمد

في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار، حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة، فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.

وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها. إن هيئة قضايا الدولة حصلت على حكم هام من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بجلسة 5 فبراير الماضي في الدعوى رقم ٩٥٢ لسنة ٨ ق، المقامة من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ضد رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي بصفته، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة: بالزام البنك المدعى عليه بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ ٦ ملايين و٨٨٧ ألفا و٩٩٧ جنيها وتسعين قرشا، قيمة تسييل خطابات الضمان محل التداعي والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على ألا يزيد في مجموعه على أصل الدين المقضي به وألزمته بالمصاريف.

 وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن وقائع القضية ترجع إلى قيام المدعي بصفته برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بإلزام البنك المشار إليه بمبلغ ٨ ملايين و٧٦٢ ألفا و٦٦٥ جنيها و٦٨ قرشا والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ تأسيساً على أنه تم إبرام عقد مقاولة بين المدعي بصفته وإحدى الشركات لبناء عدد ٣٨١٩ وصحة سكنية بالمجمع السكنى الجديد بحلوان، وقدم المقاول خطابات ضمان مسحوبة على البنك المدعي عليه، ونظرا لعدم التزام المقاول ببرنامج التنفيذ محل العقد فقد تم سحب الأعمال من المقاول وتسييل خطابات الضمان الخاصة بالعملية وبمخاطبة البنك المدعى عليه لتسييل تلك الخطابات لم يمتثل البنك، لذا تم إنذار البنك بالوفاء بالمبلغ ولم يمتثل مما اضطر معه المدعي بصفته إلى استصدار امر أداء بالمبلغ، وتم رفضه وتحديد جلسة لنظر الدعوى.

وبجلسة 5 فبراير الماضي حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة، بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة مستحقاتها المالية المشار إليها.

جدير بالذكر أن قسم المحاكم الاقتصادية بالهيئة تحصل على الصيغة التنفيذية للحكم، وجارٍ اتخاذ إجراءات التنفيذ قبل البنك المحكوم ضده.