وزير التعليم يطلب 11 مليارا إضافية.. وإلا مش هيكمل!!
كتب - فريدة محمد
- شوقي يؤكد للنواب: وزارة المالية لا تمنحنا "مليما واحدا إلا بطلوع الروح"
حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
وأبدى شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انزعاجه من قرار وزارة المالية دون الرجوع إليه، قائلا: "لو مخدناش اللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليارات جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار".
وكشف عن تفاصيل المبالغ التي طلبتها الوزارة ولم توافق عليها وزارة المالية: وهم 39 مليارا بين المقترح والمعتمد، 16 مليارا لزيادة المرتبات، و4.6 مليار للأبنية التعليمية، و4.9 مليار كتطوير للفواتير والتابلت والشبكات، و0.8 للكتب، 12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، لاستكمال مراجعة الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالي 2019/2020
حيث تناقش اللجنة موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، وموازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.
قال وزير التربية والتعليم إنه علينا أن نستغل وجود قيادة سياسية مؤمنة تماما بتطوير التعليم، فلو لم نكن كذلك لواجهنا مشكلات مضاعفة، فحاليا وزارة المالية لا تمنحنا "مليما واحدا إلا بطلوع الروح".
وأضاف خلال حضوره اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كل ما نطلبه نحصل على ما هو أقل منه، وأعداد الطلاب سيتضاعف، ووضع المناهج وتأليفها يكلفنا أموالا بالملايين، ولو أردنا للتمويل أن يستمر يجب ان نضخ أموالا.
وتابع: الـ11 مليار التي طلبناهم لو لم نحصل عليها فأنا "مش هكمل من غيرهم"، وقد قمنا بضخ التمويل الأجنبي كله لتطوير التعليم، واستلفنا 2 مليار من الأبنية التعليمية، بما يوثر على دورها ويفاقم الكثافات.
بعدها علق وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم، أنه بهذا الشكل يتم تدمير هيئة الأبنية التعليمية، يجب سداد مستحقاتها، فهناك فصول كثافتها تصل 75 طالبا، من غير المعقول أن يكون لدينا فصول آيلة للسقوط، ومدارس مطلوب إزالتها، المجهود طيب من الوزارة لتطوير التعليم، ولكن توفير المناخ للطالب للتلقي أمر يساعد على كل تطوير، وهام تماما كالتطوير التكنولوجي.
وقال النائب طلعت خليل إن هناك بنود يتم إنفاق ملايين الجنيهات في وزارة التعليم دون عائد حقيقي، موضحا: الوزارة لديها 8 هيئات خدمية تنفق 11 مليار جنيه، وبخلاف الأبنية التعليمية فباقي الهيئات لا تقدم منتجا وعائدا حقيقيا.
وتساءل لماذا يصرف صندوق دعم المشروعات التعليمية 600 مليون جنيه، فما دوره وتأثيره، ولماذا يحصل المركز القومي للامتحانات على 36 مليون جنيه، والمركز القومي للبحوث التربوية 31 مليون جنيه، من هؤلاء وما أدوارهم، مشددا على ضرورة النظر فيما اعتبره "ارتباكات" وتابوهات داخل الوزارة لا يتم الاقتراب منهم.
وتساءل خليل عن الأجور المرتفعة للعاملين في ديوان عام الوزارة، والذين يحصلون على ما يزيد على المليار جنيه، 66% منها في شكل مكافآت للامتحانات، حوالي 850 مليون جنيه، فما علاقة ديوان الوازرة بمكافأة الامتحانات.
- شوقي يؤكد للنواب: وزارة المالية لا تمنحنا "مليما واحدا إلا بطلوع الروح"
حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
وأبدى شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انزعاجه من قرار وزارة المالية دون الرجوع إليه، قائلا: "لو مخدناش اللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليارات جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار".
وكشف عن تفاصيل المبالغ التي طلبتها الوزارة ولم توافق عليها وزارة المالية: وهم 39 مليارا بين المقترح والمعتمد، 16 مليارا لزيادة المرتبات، و4.6 مليار للأبنية التعليمية، و4.9 مليار كتطوير للفواتير والتابلت والشبكات، و0.8 للكتب، 12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، لاستكمال مراجعة الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالي 2019/2020
حيث تناقش اللجنة موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، وموازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.
قال وزير التربية والتعليم إنه علينا أن نستغل وجود قيادة سياسية مؤمنة تماما بتطوير التعليم، فلو لم نكن كذلك لواجهنا مشكلات مضاعفة، فحاليا وزارة المالية لا تمنحنا "مليما واحدا إلا بطلوع الروح".
وأضاف خلال حضوره اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كل ما نطلبه نحصل على ما هو أقل منه، وأعداد الطلاب سيتضاعف، ووضع المناهج وتأليفها يكلفنا أموالا بالملايين، ولو أردنا للتمويل أن يستمر يجب ان نضخ أموالا.
وتابع: الـ11 مليار التي طلبناهم لو لم نحصل عليها فأنا "مش هكمل من غيرهم"، وقد قمنا بضخ التمويل الأجنبي كله لتطوير التعليم، واستلفنا 2 مليار من الأبنية التعليمية، بما يوثر على دورها ويفاقم الكثافات.
بعدها علق وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم، أنه بهذا الشكل يتم تدمير هيئة الأبنية التعليمية، يجب سداد مستحقاتها، فهناك فصول كثافتها تصل 75 طالبا، من غير المعقول أن يكون لدينا فصول آيلة للسقوط، ومدارس مطلوب إزالتها، المجهود طيب من الوزارة لتطوير التعليم، ولكن توفير المناخ للطالب للتلقي أمر يساعد على كل تطوير، وهام تماما كالتطوير التكنولوجي.
وقال النائب طلعت خليل إن هناك بنود يتم إنفاق ملايين الجنيهات في وزارة التعليم دون عائد حقيقي، موضحا: الوزارة لديها 8 هيئات خدمية تنفق 11 مليار جنيه، وبخلاف الأبنية التعليمية فباقي الهيئات لا تقدم منتجا وعائدا حقيقيا.
وتساءل لماذا يصرف صندوق دعم المشروعات التعليمية 600 مليون جنيه، فما دوره وتأثيره، ولماذا يحصل المركز القومي للامتحانات على 36 مليون جنيه، والمركز القومي للبحوث التربوية 31 مليون جنيه، من هؤلاء وما أدوارهم، مشددا على ضرورة النظر فيما اعتبره "ارتباكات" وتابوهات داخل الوزارة لا يتم الاقتراب منهم.
وتساءل خليل عن الأجور المرتفعة للعاملين في ديوان عام الوزارة، والذين يحصلون على ما يزيد على المليار جنيه، 66% منها في شكل مكافآت للامتحانات، حوالي 850 مليون جنيه، فما علاقة ديوان الوازرة بمكافأة الامتحانات.