إحباط إدخال كمية من الأقمشة المموهة عبر ميناء السخنة
كتب - بوابة روز اليوسف
تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الوارد بالسخنة برئاسة محمود عبد النعيم مدير عام الوارد من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقمشة المموهة التي تستخدم في تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وأحكامه وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
كانت اللجنة الجمركية المكونة من السادة محمد طه مدير مجمع المنسوجات وعادل سعيد مدير إدارة الحركة وألبير نبيل رئيس قسم الحركة وعمرو على مأمور تعريفة قد اكتشفت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول حاوية 40 قدم رقم TGHU6456382 قادمة من الصين وجود 118رول بوزن 2500 كيلوجرام من الأقمشة المموهة التي تستخدم في تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد موزعة مع رولات الأقمشة الأخرى داخل الحاوية.
وعلى أثر ذلك قرر محمد النجار رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الحاوية وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة والإحالة للنيابة العامة.
يذكر أن التعويض الجمركي المستحق على هذه الحاوية يبلغ 460 ألف جنيه.
تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الوارد بالسخنة برئاسة محمود عبد النعيم مدير عام الوارد من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقمشة المموهة التي تستخدم في تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وأحكامه وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
كانت اللجنة الجمركية المكونة من السادة محمد طه مدير مجمع المنسوجات وعادل سعيد مدير إدارة الحركة وألبير نبيل رئيس قسم الحركة وعمرو على مأمور تعريفة قد اكتشفت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول حاوية 40 قدم رقم TGHU6456382 قادمة من الصين وجود 118رول بوزن 2500 كيلوجرام من الأقمشة المموهة التي تستخدم في تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد موزعة مع رولات الأقمشة الأخرى داخل الحاوية.
وعلى أثر ذلك قرر محمد النجار رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الحاوية وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة والإحالة للنيابة العامة.
يذكر أن التعويض الجمركي المستحق على هذه الحاوية يبلغ 460 ألف جنيه.