والي: 50 مليون جنيه لتطوير حضانات القطاع الخاص من خلال بنك ناصر الاجتماعي

في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة.. شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي يتم بموجبه توفير تمويل بقيمة 50 مليون جنيه لتطوير وتوفيق أوضاع الحضانات القائمة من خلال تقديم قروض بدون فوائد من البنك لأصحاب الحضانات.

وصرحت والي بأن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماماً كبيراً بمشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات لما له من أثر اجتماعي تنموي كبير على الأسرة المصرية خصوصاً من جانب توفير فرص عمل للميسرات في الحضانات وإتاحة بيئة مناسبة تساعد المرأة على الخروج للعمل وترك أبنائها في مكان مناسب.

وأوضحت والي أن الوزارة تعمل في هذا المشروع على محورين أساسيين الأول خاص بالجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات الحضانات ويتم تمويله من خلال منح يقدمها صندوق إعانة الجمعيات والثاني هو محور القطاع الخاص الذي يتم تمويله من خلال بنك ناصر الاجتماعي في اطار التمويل الذي تتيحه الوزارة بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه، وقد انتهت فعلياً من إعداد منهج موحد يؤهل الأطفال ليكون لديهم قدر من المهارات والقدرات التي تؤهلهم قبل دخول المدارس كما تم إعداد حقائب تدريبية سيتم الاعتماد عليها في الجوانب التعليمية في الحضانات المطورة لرفع كفاءة الميسرات وتحقيق النواتج التعليمية المطلوبة وتحسين المحتوى التعليمي.

 

 

وشددت والي على أن ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة التعليم لأن وزارة التعليم لديها مشروع ضخم لتطوير التعليم ولا بد أن يتسق ما يتعلمه الطفل في مرحلة الحضانة حتى سن 4 سنوات مع ما تخطط له وزارة التعليم في المراحل التالية.

وأكدت والي ان التمويل المتاح من خلال بنك ناصر يستهدف كل المحافظات ويهدف إلى تطوير اكبر عدد من الحضانات القائمة ومنحها فرص لبناء قدرات حقيقية للعاملين بها أو على مستوى التجهيزات كما يهدف لمنح الحضانات غير المرخصة الفرصة لاستكمال شروط الترخيص والاندماج في القطاع الرسمي.

وأشار الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي انه إيماناً بأهمية مرحلة الطفولة لأنها المرحلة الأولى من حياة الإنسان وهي من أهم مراحل النمو التي يمر بها نظراً لكونها حجر الأساس في بناء وتكوين وتنشئة شخصية الطفل تم توقيع البروتوكول الذي يستهدف أصحاب الحضانات القائمة المرخصة وغير المرخصة بحد أقصى للتمويل 500 الف جنيه بدون فوائد وبمصاريف إدارية بنسبة 5% لأجمالي مدة القرض تخصم مرة واحدة، موضحاً أن فترة سداد التمويل تبدأ من سنة حتى اربع سنوات على ألا تقل سن العمل عن 21 سنة ولا تزيد على 60 سنة في نهاية فترة التمويل ومن الحاصلين على مؤهل عال مناسب.

 

 

واكد فاروق أن معايير واشتراطات الحضانة يجب ان تراعي احتياجات الأطفال من ناحية الموقع الملائم ووجود كل إجراءات الأمن والسلامة للأطفال واستيعاب الأعداد المناسبة وتوفير المرافق اللازمة.

وأشار فاروق إلى أن استحداث هذا النوع من التمويل جاء في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تنفيذ برنامج متكامل لتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي حيث تحرص الدولة على توفير فرص عمل منتجة ولائقة.