حوار خوسيه ماريا العضو المنتدب لشركة السويس للأسمنت

خاص : أحمد فتحي

قال خوسيه ماريا العضو المنتدب لشركة السويس للإسمنت إن قطاع الإسمنت المصري يضم العديد من الشركات ومع دخول البعض منها مؤخرا ما أدى لتزايد الطاقات إلإنتاجية لتصل إلى حوالي 83 مليون طن سنويا عام 2018 بينما يبلغ جملة الطلب نحو 50 مليون طن وهو ما يعنى وجود فائض لدى جميع شركات الإسمنت وهذا مرجعه أن الطلب لم يتزايد بنفس معدلات زيادة المعروض بما أدى إلى انخفاض حاد لمعدلات تشغيل خطوط الإنتاج وتراجع الأسعار إلى مستويات لا تغطي تكلفة الإنتاج.

وأوضح خوسيه أن السويس للإسمنت، اتجهت مؤخرا بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها سوق الإسمنت إلى بيع الأصول والأرضي الغير مرتبطة بصناعة الإسمنت لتوفير السيولة النقدية لسداد الديون وضخ أموال لضمان استمرار العمل.

وتأتي تلك الخطوة لضعف الإيراد الناتج عن بيع الإسمنت في ظل تزايد أسعار الطاقة والتي تمثل نحو 65% من تكلفة إنتاج الإسمنت بالإضافة إلى خطوة تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والتي كانت سبب في تزايد أعباء التشغيل بما أنهك ميزانيات شركات الإسمنت.

وأشار إلى أن طرح رخص جديدة لمصانع الإسمنت هو امر غير مجد؛ فالصناعة تعاني فائضا هائلاً وتحتاج إلى استثمارات كبيرة. واكد ان صناعة الإسمنت لم تعد مربحة كما كانت من قبل، فالتكلفة في زيادة مستمرة. وفي الواقع، فقد تكبدت الكثير من الشركات خسائر فادحة فمن الشركات من أشهر إفلاسها وخرجت من السوق ومن الممكن أن تواجه شركات أخرى هذا المصير قريباً.

وأضاف أن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في الفترة الماضية على الرغم من أهميتها وانتشارها جغرافيا على مستوى الدولة المصرية إلا أنها لم تنجح في زيادة الطلب لامتصاص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ومع دخول العديد من تلك المشروعات حيز التشغيل ستنحسر عدد المشروعات في المستقبل. هذا وقد انخفض معدل الطلب على الإسمنت بمقدار 8.8% في الربع الأول من 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وأشار خوسيه ماريا إلى أن التصدير لا يعتبر حلاً في ضوء المنافسة العالمية الشرسة، نظراً لأن جميع البلدان في منطقة حوض المتوسط والبحر الأحمر لديها فائض في إنتاج الإسمنت وليست بحاجة إلى استيراده. كما أنه نظراً لقيام بعض البلدان المجاورة مثل السعودية وتركيا بدعم الصناعة، فإن تكاليف الإنتاج تظل دائماً أقل لديهم منا. بالإضافة إلى ذلك، فإن على الشركات الانتظار لأعوام حتى يصرف لها الدعم المقدّم وفق لخطة وزارة الصناعة لدعم التصدير للبلدان الإفريقية "50% من قيمة الشحن"

وأوضح أن السويس للإسمنت تعمل على استخدام أحدث التقنيات البيئية والمستدامة التي تعمل على الحفاظ على البيئة، مؤكداً أن خليط الطاقة المستخدمة في المجموعة أصبح يعتمد بصورة كبيرة على الوقود الناتج من المخلفات والذي أصبح يمثل 23% من الطاقة المستخدمة في عمليات التصنيع.

وتتطلع المجموعة لزيادة اعتمادها على المخلفات كوقود داخل مصانعها ليصل إلى 30% من إجمالي مزيج الوقود المستخدم حاليا، وللوصول لهذه النسبة ستقوم المجموعة بحرق ما يقرب من 600 الف طن سنوياً من المخلفات، وهو ما يمثل خطوة هامة في مجال الحفاظ على البيئة.

ويضيف خوسيه ماريا قائلا: إن استعادة نمو الطلب على الإسمنت تحتاج إلى محفز اقتصادي كي يعود الطلب على الإسمنت إلى مرحلة النمو بما يستلزم تعافي الاقتصاد المصري وزيادة دخول الفرد، مما يسمح باستمرار نمو حركة البناء، خصوصا مشاريع الإسكان الصغيرة والمتوسطة مع الأخذ في الاعتبار ان نسبة مساهمة الإسمنت في تكلفة مشروعات التطوير العقاري لا تتعدى 10% وبالتالي لا يجوز اتهام الإسمنت بانه السبب الرئيسي في زيادة أسعار الوحدات السكنية.

ولفت إلى أن السويس للإسمنت تطمح في مساندة الحكومة لإيجاد حل لتصريف فائض الإنتاج وتكاتف الجميع، بما يدعم تلك الصناعة ويحافظ على استمراريتها، مضيفا أن الكثير من الدول ومن بينها الصين واجهت مثل هذه المشاكل وعلينا أن نرى كيف قامت بحلها.

ويشير خوسيه لحقيقة مهمة وهي أن المستثمر في مجال صناعة الإسمنت يجب ان يحصل على عائد على استثماره سنويا مثلما يحدث في أي صناعة أخرى ولا يمكن مطالبته بان يتوقف عن جني أرباح في الوقت الحالي استنادا لما حققه من أرباح في السابق لأن هذا الكلام يحمل في طياته رسالة سلبية للاستثمار في هذا القطاع سواء من الجانب المصري أو الأجنبي.