أمين اتحاد الغرف التجارية: الانتخابات في موعدها يوم 15 يونيو ولم تُلغَ

كتب - عيسى جاد الكريم

حكم محكمة القضاء الإداري لم يلغِ الانتخابات ولا تفويضات الشخص الاعتباري إنما سمح بتوثيق التفويضات بالشهر العقاري مع مراعاة المواعيد المقررة

أكد علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، أن انتخابات الغرف التجارية في موعدها يوم 15 يونيو بعد العيد وأنه لا صحة لإلغاء الانتخابات.

جاء ذلك على خلفية صدور حكم من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بجلسة الأحد 26 مايو 2019 في الدعوى رقم 44625 لسنة 73 قضائية والمرفوعة من صاحبة إحدى الشركات، والمرشحة لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة ضد وزير التجارة والصناعة ورئيس غرفة القاهرة ووزير التموين والتجارة الداخلية بصفتهم، والتي حكمت فقط بإلغاء قصر تفويضات الشخص الاعتباري "الشركات" على تلك التي تتم من خلال الغرف التجارية والسماح بالتفويضات الموثقة بالشهر العقاري، مع مراعاة المواعيد المقررة.

وأوضح عز أن المادة 5 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته قد منحت الممثل القانوني للشخص الاعتبارى او من يفوضه حق انتخاب مجلس ادارة الغرفة المنتسب اليها، وقد اقتصر البند 3 من الضوابط المرفقة بالقرار الوزارى رقم 350 لسنة 2019 ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لهذا الحق من خلال اعتماد التفويض من امين عام الغرفة المختصة ورئيس مكتب السجل التجاري، دون السماح باعتماد التفويض من الشهر العقاري.

وأكد أن حكم المحكمة اقتصر فقط على السماح ايضا باعتماد التفويضات الموثقة من مكاتب التوثيق المختصة بالشهر العقاري بالإضافة للنظام المتبع لاعتمادها من امين عام الغرفة المختصة ورئيس مكتب السجل التجارى، مع مراعاة المواعيد المقررة، أي أن تسلم التفويضات للغرفة التجارية المختصة قبل موعد الانتخابات ب 15 يوم من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بإخطار وزارة التجارة والصناعة باسم المفوض لإدراجه بالجداول الانتخابية.

وأوضح بان الانتخابات ستجرى فى موعدها، وتنفيذا لحكم المحكمة، فان النوعين من التفويضات التى تم تسليمها للغرفة حتى نهاية ساعات العمل الرسمية يوم الخميس الموافق 30 مايو سيتخذ حيالها الإجراءات القانونية لإدراجها بالجداول الانتخابية حيث انه اخر موعد لتسليم التفويضات طبقا للمواعيد المقررة قانونا.

وناشد الاعلام المصرى الذى نعتز بدوره الوطنى بتقصى الحقيقة من مصدرها الرسمي وهو اتحاد الغرف التجارية بصفته الممثل القانونى للغرف التجارية على المستوى القومى واكثر من اربعة ونصف مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، ابناء مصر الاوفياء منتجى اكثر من 86% من النتاج المحلى الإجمالي و100% من صادراتنا و82% من التوظيف لأبناء مصر.