أولى خطوات هزيمة "أردوغان" .. العليا للإنتخابات ترفض تغيير المراقبين
كتب - عادل عبدالمحسن
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارًا باستمرار رؤساء اللجان الانتخابية للبلدات ومسؤولي الصناديق الانتخابية في مهامهم، خلال انتخابات الإعادة المقررة في 23 يونيو المقبل، برغم استمرار التحقيقات معهم من قبل النيابة العامة بسبب مزاعم مخالفتهم لقوانين الاقتراع.
وحسبما ذكرت صحيفة الزمان التركية أن اللجنة الانتخابية في بلدة شيشلي الواقعة في الشطر الأوروبي من إسطنبول طالبت من اللجنة العليا للانتخابات توضيحًا حول موقف رؤساء اللجان ومسؤولي الصناديق الانتخابية الذين تجرى معهم تحقيقات من قبل النيابة العامة بزعم مخالفة القوانين، وما إذا كان من الممكن مشاركتهم في تنظيم انتخابات الإعادة المقررة في 23 خلال الشهر الجارى.
وقالت مديرة الانتخابات في بلدة شيشلي خديجة شلبي في خطابها المرسل إلى اللجنة العليا للانتخابات: "نشرت وسائل الإعلام والصحف أن النيابة العامة استمعت لأقوال مدراء لجان الانتخابات في البلدة الذين يزعم مخالفتهم القوانين. وقد تسبب ذلك في تشكيل وعي خاطئ لدى الرأي العام، وتسبب أيضًا في ظهور اتهامات خطيرة لا يمكن قبولها".
وردت اللجنة العليا للانتخابات على الخطاب بالإشارة إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ خدمات مديريات الانتخابات المصدقة بقرار رقم: 62/2018 وبتاريخ 25 يناير 2018، قائلة: “لقد تم تحديد وتوضيح مهام رؤساء لجان الانتخابات في البلدات ومدراء الانتخابات وصلاحياتهم ومسؤولياتهم وفقًا للمادة 15 من القانون رقم 298، واللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ خدمات مديريات الانتخابات، وقد صدر قرار بعدم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بمهام العاملين المنظمين للعملية الانتخابية ومدراء الصناديق الانتخابية ورؤساء اللجان”.
وبهذا يكون قرار اللجنة العليا للانتخابات قد أقر باستمرار رؤساء اللجان الانتخابية ومدراء صناديق الاقتراع السابقين في البلدات، في انتخابات الإعادة الخاصة برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى التي من المقرر أن تعقد في 23 يونيو المقبل، بالرغم من خضوعهم للتحقيقات أمام النيابة العامة في إسطنبول بسبب مخالفات قانونية أدت إلى إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في 31 مارس الماضي.
كانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت إعادة التصويت في إسطنبول في 23 يونيو الجارى ، بعد طعون تقدم بها العدالة والتنمية الإخوانى بحجة وقوع مخالفات تصويتية أثرت على النتيجة، منها مشاركة موظفين غير مخولين بالإشراف على التصويت.
لكن القرار الأخير للجنة أقر استمرار نفس الموظفين في أماكنهم بدون تغيير، رغم أن اللجنة أبطلت نتائج الجولة الانتخابية السابقة بسبب تشكيكها في صحة إشراف هؤلاء الموظفين على اللجان.
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارًا باستمرار رؤساء اللجان الانتخابية للبلدات ومسؤولي الصناديق الانتخابية في مهامهم، خلال انتخابات الإعادة المقررة في 23 يونيو المقبل، برغم استمرار التحقيقات معهم من قبل النيابة العامة بسبب مزاعم مخالفتهم لقوانين الاقتراع.
وحسبما ذكرت صحيفة الزمان التركية أن اللجنة الانتخابية في بلدة شيشلي الواقعة في الشطر الأوروبي من إسطنبول طالبت من اللجنة العليا للانتخابات توضيحًا حول موقف رؤساء اللجان ومسؤولي الصناديق الانتخابية الذين تجرى معهم تحقيقات من قبل النيابة العامة بزعم مخالفة القوانين، وما إذا كان من الممكن مشاركتهم في تنظيم انتخابات الإعادة المقررة في 23 خلال الشهر الجارى.
وقالت مديرة الانتخابات في بلدة شيشلي خديجة شلبي في خطابها المرسل إلى اللجنة العليا للانتخابات: "نشرت وسائل الإعلام والصحف أن النيابة العامة استمعت لأقوال مدراء لجان الانتخابات في البلدة الذين يزعم مخالفتهم القوانين. وقد تسبب ذلك في تشكيل وعي خاطئ لدى الرأي العام، وتسبب أيضًا في ظهور اتهامات خطيرة لا يمكن قبولها".
وردت اللجنة العليا للانتخابات على الخطاب بالإشارة إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ خدمات مديريات الانتخابات المصدقة بقرار رقم: 62/2018 وبتاريخ 25 يناير 2018، قائلة: “لقد تم تحديد وتوضيح مهام رؤساء لجان الانتخابات في البلدات ومدراء الانتخابات وصلاحياتهم ومسؤولياتهم وفقًا للمادة 15 من القانون رقم 298، واللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ خدمات مديريات الانتخابات، وقد صدر قرار بعدم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بمهام العاملين المنظمين للعملية الانتخابية ومدراء الصناديق الانتخابية ورؤساء اللجان”.
وبهذا يكون قرار اللجنة العليا للانتخابات قد أقر باستمرار رؤساء اللجان الانتخابية ومدراء صناديق الاقتراع السابقين في البلدات، في انتخابات الإعادة الخاصة برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى التي من المقرر أن تعقد في 23 يونيو المقبل، بالرغم من خضوعهم للتحقيقات أمام النيابة العامة في إسطنبول بسبب مخالفات قانونية أدت إلى إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في 31 مارس الماضي.
كانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت إعادة التصويت في إسطنبول في 23 يونيو الجارى ، بعد طعون تقدم بها العدالة والتنمية الإخوانى بحجة وقوع مخالفات تصويتية أثرت على النتيجة، منها مشاركة موظفين غير مخولين بالإشراف على التصويت.
لكن القرار الأخير للجنة أقر استمرار نفس الموظفين في أماكنهم بدون تغيير، رغم أن اللجنة أبطلت نتائج الجولة الانتخابية السابقة بسبب تشكيكها في صحة إشراف هؤلاء الموظفين على اللجان.