رئيس الوزراء يناقش الخطة المستقبلية لمصر للطيران مع الفريق يونس المصري
كتب - حسن أبو خزيم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، لمناقشة الاستراتيجية والخطة المستقبلية لشركة مصر للطيران حتى عام 2021، بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على دعم الحكومة الكامل لشركة الطيران الوطنية، لاسيما أن الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار الفترة الماضية، أسهمت بشكل كبير في تحسين أداء مجموعة شركات مصر للطيران، وتعزيز الحوكمة وحسن إدارة أصول الشركة، وهو ما انعكس على تحقيق الشركة أرباحاً اقتربت من مليار جنيه خلال الفترة من يوليو– ديسمبر 2018، وهو ما يجب البناء عليه خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الحفاظ على قوة الدفع التي تحققت، وصولاً إلى تحقيق كل المستهدفات التي وضعتها شركة مصر للطيران القابضة، بما يضع شركة الطيران الوطنية في المكانة التي تستحقها.
وخلال الاجتماع، أشار الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إلى أن شركة "مصر للطيران" تتبنى توجهاً استراتيجياً يعتمد على تعظيم النتيجة الإجمالية للمجموعة، وبما يحقق العائد المناسب على الاستثمار، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة أسهمت في تخفيض تكلفة الوحدة لنشاط النقل الجوي، مما دعم من قدرته التنافسية، وأسهم في ارتفاع أعداد الركاب، بنسبة زيادة قدرها 11% في أعداد الركاب خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر.
كما أسهمت هذه الإجراءات في تطوير أداء الوظائف التجارية مع تحفيز العاملين، مما ساهم في رفع وحدة الإيراد بمعدل 10 نقاط خلال نفس الفترة، وتطوير أداء نقاط الاتصال بالعملاء مع استهداف الوصول لمستوى النجوم الأربعة بحلول 2020، كما تم تعديل لوائح العاملين وربط الأجر بالإنتاج، ونقل الطيارين العاملين بشركة الشحن إلى شركة الخطوط الجوية مما أسهم في تعظيم استخدام الطيارين وتخفيض التكلفة بمعدل 20 %، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في إحداث تغير إيجابي في نتائج أعمال المجموعة، والتي بلغت 951 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة.
ونوّه الوزير إلى أن الشركة تتبنى أيضا استراتيجية طويلة المدى (2018/19 – 2021/22) بالاستعانة بأحد أكبر بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال، وذلك بغرض إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة لتحقيق العائد المناسب على الاستثمار.
كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى دور شركة "مصر للطيران" في دعم الاقتصاد القومي، حيث تقوم "الشركة القابضة لمصر للطيران" وشركاتها التابعة بشراء منتجات وخدمات من السوق المحلية بقيمة 25 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب التي سددتها الشركة وشركاتها التابعة حوالى 8 مليارات جنيه، خلال الفترة من 2010/2011 حتى 2017/2018.، وتعتبر شركة مصر للطيران من مصادر ضخ العملة الحرة في الاقتصاد القومي، خاصة المتحققة من الإنفاق الاستهلاكي لسياحة الترانزيت، حيث كان عدد ركاب الترانزيت في عام 2016 حوالى مليون راكب، وتمت مضاعفته إلى 2 مليون راكب في عام 2018 ومن المتوقع الوصول إلى 4 ملايين راكب في عام 2021.
ولفت الفريق يونس المصري إلى أن نتائج أعمال "الشركة القابضة لمصر للطيران" والشركات التابعة لها خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018 تشير إلى أن الشركة حققت لأول مرة منذ 2010 أرباحاً تبلغ 951 مليون جنيه، حيث تقوم الشركة بإدارة محفظة استثمارية تتركز في نشاط النقل الجوي والخدمات الخاصة به، بالإضافة إلى الأنشطة السياحية، وذلك من خلال استثمارات تديرها بشكل مباشر، مثل أسطول النقل الجوي للركاب، ومحركات وقطع غيار الطائرات، وإدارة أصولها المتنوعة، وكذلك لديها استثمارات تديرها، من خلال تملك الكيانات القائمة بها بشكل كامل مثل نشاط نقل الركاب والبضائع، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية، وشركة مصر للطيران للشحن الجوي، فضلاً عن أنشطة خدمات النقل الجوي، وشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وشركة مصر للطيران للخدمات الجوية.
كما يوجد لدى "مصر للطيران" استثمارات تديرها، من خلال تملك الكيانات القائمة بها بشكل كامل وهي بمثابة أنشطة مٌكملة مثل شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، وشركة مصر للطيران للصناعات المٌكملة، وشركة مصر للطيران للخدمات الطبية.
وتتمثل الرؤية الاستراتيجية للشركة في تعزيز الربحية وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر، وتصحيح حجم الأعمال بالتركيز على الاستثمارات الأعلى في الكفاءة والربحية، وتعزيز المركز السوقي، من خلال الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي ومطار القاهرة، وتحسين الجهود الهادفة لتنمية الأرباح تعزيزاً لمكانة الشركة كرائد إقليمي، وزيادة العائدات من الطرف الثالث، وتعظيم الاستفادة من نمو حركة السوق المصرية، والتحديث المستمر للأسطول، وبما يحقق الكفاءة والفعالية، وجذب وتطوير العمالة الواعدة مع مراعاة ربط أهداف العاملين مع أهداف الشركة.
وتناول العرض الذي قدمه وزير الطيران المدني الإشارة إلى استراتيجية "مصر للطيران" المستقبلية وخطة إعادة الهيكلة، حيث أكد الوزير أن الاستراتيجية، ستسهم في تحسين أداء المجموعة، من خلال تحسين العائد على الاستثمار لمجموعة شركات مصر للطيران، والوصول بمجموعة شركات مصر للطيران إلى حجمها الأمثل في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها، وتخفيض التكاليف وحجم المعاملات البينية بين الشركات، وتبسيط الإجراءات وتحسين أداء المحفظة المالية بشركات مصر للطيران، وتحقيق التكامل والانسجام بين شركات المجموعة، والاستغلال الأمثل لرأس المال البشرى بالمجموعة.
كما أشار الفريق يونس المصري إلى أن الاتجاه العالمي لنشاط البضائع في تزايد منذ 2012 وحتى 2017، مضيفاً أن هناك أربعة أسباب رئيسية لازدهار نشاط الشحن الجوي عالميًا، وهي زيادة الطلب العالمي على السلع والخدمات المصدرة، وزيادة ثقة العملاء في خدمات الشحن الجوي، والكفاءة العالية في عمليات الشحن الجوي وزيادة مستوى رضا العملاء، والقوانين الدولية، وأنظمة الضرائب العالمية والتي تدعم الانفتاح الاقتصادي والتجارة الدولية.
كما عرض وزير الطيران المدني استراتيجية شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، حيث أشار إلى أن تحول شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية كمقدم خدمة متكامل سيسهم في إمكانية زيادة الإيرادات من الطرف الثالث وتحسين ربحية الشركة، مضيفاً أيضا أن تحول الشركة إلى مقدم خدمة دولي سيسهم في زيادة فرص تقديم أعمالها خارج مصر، موضحاً أن هناك العديد من المطارات التي سيتم افتتاحها والبعض الأخر سيتم توسعتها في إفريقيا والشرق الأوسط مثل كينيا، ورواندا وإثيوبيا، والتي تبدو أسواقا واعدة لحركة النقل الجوي في إفريقيا.
وفي ختام الاجتماع لفت وزير الطيران المدني النظر إلى الهيكل التنظيمي المستقبلي للشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، مضيفاً أن الأرباح الإضافية المتوقعة من مشروع إعادة الهيكلة، قد تصل إلى 2.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من 2019 وحتى 2022.



