المالية: نستهدف نشر ٢٠ ألف نقطة تحصيل إلكتروني بنهاية العام

تستهدف وزارة المالية بنهاية هذا العام نشر ٢٠ ألف نقطة تحصيل إلكتروني بالجهات الحكومية بمختلف المحافظات؛ بما يمكن المواطنين من الاستفادة بمزايا منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن القطاع المصرفي قام بتوفير ٥,٥ مليون بطاقة مسبقة الدفع تحمل شعار شبكة "ميزة" في بنوك الأهلي، مصر، القاهرة، التجاري الدولي، والزراعي؛ ليلبي الطلب المتزايد عليها من المواطنين لسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونيا، التي كان قد بدأ توفيرها مجانا للمواطنين اعتبارا من أول مايو الماضي ولمدة ٦ أشهر.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على إتاحة قنوات تحصيل حكومية جديدة للمواطنين، دون فرض أي رسوم إضافية؛ مراعاة للبعد الاجتماعي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على 3 محاور "التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات"، ومن ثم تسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

وأوضحت وزارة المالية أنه نظرا لكل هذه المزايا الاقتصادية، فإنها تعمل على نشر وتبني آليات الميكنة الشاملة، وتحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، ومنظومة حساب الخزانة الموحد، وتطوير منظومة العمل بالمصالح الإيرادية.

وأشارت إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوعية المواطنين بأهمية منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وكيفية التعامل معها بالجهات الحكومية، من خلال حملة إعلانية موسعة بكل الوسائل الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن هناك فريق عمل من الشباب بقطاع الدفع والتحصيل الإلكتروني يواصل الليل بالنهار لإنجاح المنظومة الإلكترونية وتذليل أي عقبات؛ انطلاق من قناعتهم بأن التحول الرقمي والشمول المالي ضرورة حتمية للنهوض بمصر، وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

وكان قد صدر القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية على قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.