فايق: مصر أنشأت قطاعات لحقوق الإنسان بوزارات الخارجية والداخلية والعدل لمعالجة أى شكاوى
كتب - بوابة روز اليوسف
قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن مصر استحدثت قطاعات حقوق الإنسان فى كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل ومكتب النائب العام، مؤكدا انها تساعد في تسهيل عمل مكاتب الشكاوى ومعالجة أى إنتهاكات لحقوق الإنسان .
وأضاف فايق - في كلمته خلال ورشة عمل نظمها المجلس حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى المساندة القانونية وإدارة الشكاوى بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية - أن هناك أيضاً لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب ويستعين بها المجلس القومي لحقوق الإنسان لتحفيز أجهزة الدولة فى تعزيز قضايا حقوق الإنسان.
أوضح أن المجلس يستقبل الشكاوى عبر المنافذ المعروفة سواء بالحضور الشخصى أو الإتصال الإلكترونى أو البريد العادى أو غيرها من وسائل الإتصال المعروفة ، كما ينظم وحدات متنقلة تذهب بها إلى القرى الصغيرة و النجوع ، والأماكن الحدودية البعيدة للتعرف على شكوى أكثر الناس فقراً وأضعفهم قدرة، مؤكدا ان هذه الوحدات المتنقلة عادة ما تكون مجهزة بشاشات وآلات العرض وأدوات الإتصال المتقدمة.
وأضاف انه بجانب تلقى شكاوى الجمهور ، تقوم هذه الوحدات بالتعريف بحقوق الإنسان بطرق مستحدثة كما تحاول حل مشاكل الجمهور مع السلطات المحلية كلما أمكن ذلك . موجها الشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولى التى ستمد المجلس بوحدتين من هذه الوحدات المتنقلة .
وذكر أن مكاتب الشكاوى أصبحت وسيلة مهمة للتقريب بين المجتمع والدولة سواء عبر بحل المشاكل الإدارية و المالية بين الأفراد ومؤسسات وهيئات الدولة، أو بالتعرف على ما يشكو منه الناس والعمل على حل هذه المشاكل سواء كانت فردية أو خاصة بالمجتمع، مشيرا إلى ان تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى وجود تعاون وثيق بين مكاتب الشكاوى وأجهزة الدولة المختلفة .
وأكد فايق أن المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يتبعه مكتب الشكاوى يتمتع بإستقلالية كاملة عن السلطات الثلاث وهو بطبيعة الحال أحد مؤسسات الدولة ، وذلك أمر ضرورى ليقوم المجلس بدوره كاملاً وفقاً لمبادىء باريس .
وأضاف أن المجلس به قسم خاص بالمساعدة القانونية يقدم المشورة لمن يعتقد أن حقوقه قد أنتهكت سواء من الأفراد أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، مشيرا إلى أن دستور 2014 نص على أنه من حق المجلس القومى لحقوق الإنسان أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضماً إلى المضار بناء على طلبه، موضحا أن استخدم هذا الحق فى العديد من القضايا.
قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن مصر استحدثت قطاعات حقوق الإنسان فى كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل ومكتب النائب العام، مؤكدا انها تساعد في تسهيل عمل مكاتب الشكاوى ومعالجة أى إنتهاكات لحقوق الإنسان .
وأضاف فايق - في كلمته خلال ورشة عمل نظمها المجلس حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى المساندة القانونية وإدارة الشكاوى بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية - أن هناك أيضاً لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب ويستعين بها المجلس القومي لحقوق الإنسان لتحفيز أجهزة الدولة فى تعزيز قضايا حقوق الإنسان.
أوضح أن المجلس يستقبل الشكاوى عبر المنافذ المعروفة سواء بالحضور الشخصى أو الإتصال الإلكترونى أو البريد العادى أو غيرها من وسائل الإتصال المعروفة ، كما ينظم وحدات متنقلة تذهب بها إلى القرى الصغيرة و النجوع ، والأماكن الحدودية البعيدة للتعرف على شكوى أكثر الناس فقراً وأضعفهم قدرة، مؤكدا ان هذه الوحدات المتنقلة عادة ما تكون مجهزة بشاشات وآلات العرض وأدوات الإتصال المتقدمة.
وأضاف انه بجانب تلقى شكاوى الجمهور ، تقوم هذه الوحدات بالتعريف بحقوق الإنسان بطرق مستحدثة كما تحاول حل مشاكل الجمهور مع السلطات المحلية كلما أمكن ذلك . موجها الشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولى التى ستمد المجلس بوحدتين من هذه الوحدات المتنقلة .
وذكر أن مكاتب الشكاوى أصبحت وسيلة مهمة للتقريب بين المجتمع والدولة سواء عبر بحل المشاكل الإدارية و المالية بين الأفراد ومؤسسات وهيئات الدولة، أو بالتعرف على ما يشكو منه الناس والعمل على حل هذه المشاكل سواء كانت فردية أو خاصة بالمجتمع، مشيرا إلى ان تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى وجود تعاون وثيق بين مكاتب الشكاوى وأجهزة الدولة المختلفة .
وأكد فايق أن المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يتبعه مكتب الشكاوى يتمتع بإستقلالية كاملة عن السلطات الثلاث وهو بطبيعة الحال أحد مؤسسات الدولة ، وذلك أمر ضرورى ليقوم المجلس بدوره كاملاً وفقاً لمبادىء باريس .
وأضاف أن المجلس به قسم خاص بالمساعدة القانونية يقدم المشورة لمن يعتقد أن حقوقه قد أنتهكت سواء من الأفراد أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، مشيرا إلى أن دستور 2014 نص على أنه من حق المجلس القومى لحقوق الإنسان أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضماً إلى المضار بناء على طلبه، موضحا أن استخدم هذا الحق فى العديد من القضايا.