والي: "قانون الإيجارات القديمة" ما زال مشروع قانون خاضع للمناقشة

كتبت - وفاء شعيرة

- إسكان النواب: لا داعي لإثارة الرأي العام بالمعلومات المضللة

صرح المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في بيان له اليوم أن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون "مقترح" حتى الآن وافقت عليه اللجنة وأعدت تقريرها بشأنه وسوف يخضع لمناقشات موسعة تحت القبة عندما يدرج ضمن جدول أعمال المجلس، وبالتالي فلا داعي لإثارة الرأي العام بالمعلومات المضللة والشائعات المغرضة المخالفة للحقيقة والتي لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن لجنة الإسكان بالبرلمان راعت خلال مناقشة مشروع القانون المصلحة العامة للجميع وحرصت تمامًا منذ إحالة مشروع القانون إليها الحفاظ على توزان العلاقة بين المالك والمستأجر والمواءمة الاجتماعية والبعد الاجتماعي بين طرفي العلاقة وما زالت حريصة لأنها مشكلة شائكة منذ سنوات وتبحث عن الحلول.

وردًا على من يثير الرأي العام: أوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أنه ليس معنى موافقة لجنة الإسكان على المشروع بصفة نهائية بذلك يكون أصبح قانونا ينفذ كما يشيع البعض "لا"، فهو ما زال مشروع قانون مقترح ناقشته اللجنة في ضوء حكم المحكمة الدستورية بكل شفافية وراعت خلال المناقشة شبهة عدم الدستورية بإدخال تعديلها ليطبق على الأشخاص العادية والاعتبارية للأماكن غير السكنية، مؤكدًا أنه حتى الآن قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون مقترح وليس "قانون" وسوف يخضع لمناقشات واقتراحات من قبل جميع أعضاء المجلس على نطاق واسع تحت قبة.

وأضاف المهندس "علاء والي" أن الجميع يعلم أن مشروع قانون الإيجارات من القوانين المهمة التي عفى عليها الزمن ومشكلة تراكمت سنوات طويلة وخلفت آثار لابد من حلها، ولكن المجالس النيابية السابقة لم تتطرق لها من قريب أو من بعيد، فكان قدر هذا البرلمان منذ بداية دور الانعقاد الأول أن يواجه الصعاب ويتحمل الكثير بقيادة الفقيه الدستوري الدكتور علي عبد العال الذي له باع طويل ويمتلك الخبرة في مثل هذه الأمور ويحرص دائمًا على تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حق المواطن وعدم خروج أي مشروع قانون للنور والموافقة عليه من قبل أغلبية أعضاء المجلس إلا إذا كان من أجل المصلحة العامة ويراعى البعد الاجتماعي وبعيدًا عن شبهة عدم الدستورية وهو ما سينطبق على مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة وخروجه بأفضل الصياغة التي ترضى الطرفين وتحافظ على تحقيق علاقة متوازنة بين الجميع.

وفي نهاية البيان قال رئيس لجنة الإسكان أنه من الطبيعي عند مناقشة قانون مثل "الإيجارات القديمة" الذي عفى عليه الزمن وتراكمت سلبياته منذ عام 1996 فإنه أمر جائز ووارد أن يحدث اختلاف في وجهات النظر وتعدد الاقتراحات والآراء بهدف الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة من أجل المصلحة العامة وليست المصلحة الخاصة وهو ما سعت إليه لجنة الإسكان بالبرلمان خلال مناقشتها للمشروع.