"صناعة النواب" يطالبون بتشريع جديد لمواجهة تقليد الماركات المحلية والعالمية

تصوير- مايسة عزت

كتبت- فريدة محمد

مطالبات بتغليظ العقوبات على حالات التقليد واتخاذ الإجراءات الفورية لوقفها

طالب أعضاء لجنة الصناعة برئاسة المهندس فرج عامر خلال اجتماعها بتشريع جديد لمواجهة تقليد الماركات المحلية والدولية في مصر وتغليظ العقوبات على حالات التقليد واتخاذ الإجراءات الفورية لوقفها.

وقال المهندس محمد فرج عامر خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به حول حماية الملكية الفكرية في مصر إن هناك مصانع في البحيرة تعمل على جمع العبوات من "الزبالة" وإعادة تعبئتها بنفس الماركة التجارية وطرحها بالأسواق أو تصديرها إلى ليبيا وتخرج من الجمارك، مشيرا إلى أن كل هذه المصانع تكون تحت بير السلم وتسيء للصناعة المصرية

وطالب فرج عامر بتشريع لمواجهة المقلدين للماركات التجارية بما تمثله من تعدٍ على حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن هناك ماركات سجائر مهربة من الخارج ومغشوشة في الأسواق ومكتوب عليها صنع في مصر

وأضاف فرج عامر أن هناك أيضا أدوات كهربائية مقلدة من كل الماركات وتدخل من الجمارك وهي صينية وتباع في الأسواق على انها ماركات، رغم أنها غير أصلية إضافة إلى تقليد الماركات العالمية الأخرى مثل "نايك" و"أديدس" وهناك شنط للسيدات مقلدة بماركات عالمية تأتي من تركيا وتباع بأسعارها العالمية على أنها أصلية وهي منتشرة بكل الأسواق دون أي مواجهة، ما يؤكد ان هناك تقصيرا ما سواء تشريعيا أو رقابيا، ما يضر بالاقتصاد المصري.

واكد فرج عامر انه للأسف هناك إقبال كبير على الماركات المقلدة والأرخص، وهو ما يضر بالاقتصاد المصري.

ورد ممثل الجمارك ومسؤولو التهرب الجمركي خلال الاجتماع مؤكدين انه لا يوجد تقصير رقابي وانه تم تحرير 704 قضايا تقليد لماركات أصلية، وانه بالنسبة للسجائر التي مكتوب عليها صنع في مصر تم ضبطها الا ان الأمر يتعلق بالشركة الشرقية للدخان التي تم التعدي على ماركتها التجارية وملكيتها الفكرية، وهي التي تتولى الأمر قانونيا، مشيرا إلى ان الأمر نفسه بالنسبة لتقليد الماركات العالمية حيث ان مندوب الماركة أو مالكها يحق لهم تقديم شكوى وهنا تتدخل الجهات المعنية.

وقال ممثل الجمارك أن القانون المصري يتضمن عقوبة رادعة للاعتداء على الملكية الفكرية وتقليد الماركات ولكن لابد من تقديم الشكوى.