قضايا الدولة: استشكال تنفيذ حكم وقف رسوم الحماية على البيليت

كتبت - وفاء شعيرة

أقامت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل وأصحاب مصانع الحديد المتضامنة معها، دعوى استشكال في التنفيذ برقم 52765 لسنة 73 قضائية في الشق العاجل، للاستشكال على حكم القضاء الإداري الصادر الأسبوع الماضي، القاضي بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 345 لسنة 2019، القاضي بفرض رسوم حمائية بنسبة 15% على واردات البيليت لحماية الصناعة المصرية.

واختصمت الدعوى العاجلة المقامة من هيئة قضايا الدولة بإشراف القسم القضائي للقضاء الإداري برئاسة المستشار رفيق عمر نائب رئيس الهيئة وأصحاب المصانع المتكاملة المتضررين من واردات البيليت، عددا من أصحاب مصانع الدرفلة، ووزير الصناعة ورئيس مصلحة الجمارك بصفتيهما، وطالبت بقبول الإشكال شكلا، وفي الموضوع بوقف الحكم المُستشكل في تنفيذه وإلزام المعلن إليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك لحين نظر الطعن على الحكم في المواعيد الطبيعية.

كان القضاء الإداري قد أصدر حكما في الدعوى التي حركها أصحاب مصانع الدرفلة، بوقف قرار وزير الصناعة رقم 345 لسنة 2019، القاضي بفرض رسوم حمائية على واردات مصر من البيليت بنسبة 15%، في ضوء ما تسببه من أضرار واضحة للصناعة المصرية، وضغوط مباشرة على سوق الصلب بما يهدد استمرار المصانع المتكاملة.