الشركات الكورية الجنوبية ترغب من حكومتها التفاوض مع اليابان لحل النزاع الاقتصادي

كتب - بوابة روز اليوسف

أعلنت الشركات الكورية الجنوبية رغبتها أن تتفاوض حكومتها مع اليابان لحل النزاع الأخير الذي يشتمل على قيود تصدير طوكيو على مواد صناعة الموصلات الرئيسية ، بينما تتابع سول القضية مع منظمة التجارة العالمية.

وذكرت صحيفة نيكاي اليابانية أنه عقب تشديد اليابان القيود المفروضة في 4 يوليو على تصدير ثلاث مواد إلى كوريا الجنوبية ، استطلع اتحاد الصناعات الكورية 50 ممثلاً عن الشركات التي لها معاملات مع اليابان ، وكذلك محللي الأوراق المالية وخبراء التجارة.

وكان الحوار الدبلوماسي هو الخيار الأكثر شعبية فيما يتعلق بالإجراءات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، والتي يفضلها 48 ٪ من المستطلعين ، تلا ذلك 30٪ ممن قالوا إن على كوريا الجنوبية إنتاج الأجزاء والمواد التي تعتمد على اليابان محلياً لتزويدها بها، بينما اقترح 10٪ أن تقوم سول برفع الأمر إلى منظمة التجارة العالمية.

وتصنع الشركات الكورية الجنوبية المنتجات النهائية باستخدام قطع الغيار والمواد التي توفرها الشركات اليابانية ، ووفقًا للاستطلاع يعتقد 62٪ أن كوريا الجنوبية سوف تتضرر بشدة إذا تأخرت الشحنات من اليابان بسبب إجراءات التصدير الأكثر صرامة.

وكان المفاوضون اليابانيون والكوريون الجنوبيون قد التقوا يوم الجمعة الماضية في طوكيو ، لكن لم يتوصلوا إلى أى حل ووافقت منظمة التجارة العالمية على سماع مظالم سول بشأن القيود المفروضة على الصادرات.

وتسعى سول جاهدة للحصول على دعم من المجتمع الدولي ، فقد تحدث وزير الخارجية كانج كيونج هاتفيا الأربعاء الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو حول ضوابط الصادرات اليابانية ، كما أرسلت كوريا الجنوبية كيم هيون تشونج النائب الثاني لرئيس مكتب الأمن القومي إلى واشنطن في نفس اليوم لتوضيح أن تحرك طوكيو غير عادل.

وقال كيم للصحفيين يوم الأحد لدى عودته إلى كوريا الجنوبية "بدون استثناء ، تعاطفت الشخصيات الأمريكية مع قضيتنا".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هاري هاريس سفير الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية قال في اجتماع مع المشرعين من أحزاب المعارضة إنه لم يحن الوقت لتدخل الولايات المتحدة.

وأصدرت اليابان في 4 يوليو قرار يلزم موافقة الحكومة على تصدير أشبا الموصلات إلى كوريا الجنوبية، مستشهدة بضوابط غير مناسبة متبعه والتي قد تؤدي إلى استخدامها لأغراض عسكرية.

وكان مسؤولون يابانيون قد اتهموا كوريا الجنوبية بتزويد جارتها الشمالية بتلك المواد ، ورداً على ذلك رفعت سيول سجلها في الحملات ضد التهريب للإصرار على أن حجة اليابان ليس لها أي أساس.

ويُنظر إلى خطوة طوكيو على نطاق واسع على أنها انتقام من أحكام محكمة كوريا الجنوبية التي أصدرت أحكام ضد شركات يابانية تأمرهم بتعويض أولئك الذين أجبروا على العمل لصالحهم في الحرب العالمية الثانية.