التخطيط: تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة برئاسة رئيس الوزراء

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعضوية 17 جهة حكومية، فضلًا عن إنشاء وحدات وفرق عمل التنمية المستدامة في جميع الوزارات؛ لضمان مراعاة هذه الأهداف في تصميم وتنفيذ جميع البرامج والمشروعات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة - ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة لشؤون التخطيط - بالحدث الجانبي الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت عنوان (الحوكمة من أجل أهداف التنمية المستدامة)، وذلك خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي ينعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعنوان (تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة) والذي ينتهي في 18 يوليو الجاري. 

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء- أن جهود الحكومة في تنسيق وتنفيذ أعلى معايير الحوكمة تتمثل في اتباع المنهج التشاركي لصياغة استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، حيث ضمت عمليتي الصياغة والتحديث ممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني والأكاديميين من أجل تكامل جهود كافة الأطراف واتساقها، حيث أن ذلك يعد أحد أهم ركائز الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة بشقيها الأممي والوطني.

وأضافت أن الحكومة قامت بتطوير المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد الخطة والمتابعة؛ لربط جميع الوزارات وميكنة عملية تقديم المشروعات الاستثمارية من قبل الجهات الحكومية، والتأكد من ملائمة تلك المشروعات واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة، كما تساهم المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية (GFMIS) في رفع مستوى الشفافية وكفاء الإنفاق الحكومي.

وأشارت إلى ضرورة الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء بدلًا من موازنة البنود ما يرفع من كفاءة الإنفاق الحكومي ويساهم في توجيهه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأنه مناقشة - خلال الحدث الجانبي - تطبيق مشروع (تعميم وتسريع ودعم السياسات لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030) بالتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف الإسراع في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تحديد نقاط التدخل التي يمكن أن تساهم في ذلك. 

ولفتت إلى أن المشروع يتم تنفيذه من خلال 4 حزم من ضمنها حزمة (الترتيبات المؤسسية)، والتي يتم تنفيذها من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتعمل على دراسة الترتيبات المؤسسية في مصر وتحديد نقاط القوة والضعف؛ لتحسين تلك الترتيبات ورفع كفاءة عملية التنسيق بين كافة الجهات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وأكدت وزارة التخطيط أهمية رفع كفاءة عملية الحوكمة واستغلال التكنولوجيا والابتكار في هذه العملية، مشيرة إلى أنه على الرغم ما تقوم به الحكومة من مجهودات إلا أنه هناك الكثير من العمل والذي من المتوقع أن تدعمه عملية التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة.

يشار إلى أن المنتدى السياسي رفيع المستوى يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يشهد قيام 47 دولة بعرض جهودها؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليصل بذلك مجموع الدول التي قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية أثناء المنتدى إلى أكثر من 140 دولة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015.