رداً على شراء "أس 400" .. تركيا تحت مقصلة "كاتسا"

كتب - عادل عبدالمحسن

 ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتمع مع أكثر من 40 عضوا بمجلس الشيوخ في البيت الأبيض، لبحث الرد على قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس 400.

ونقلت الوكالة عن السيناتور جون كورنين، أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذين اجتمع بهم ترامب: "الرئيس محبط لعدم وجود خيارات" بعد أن بدأت تركيا تتسلم أجزاء من المنظومة الروسية.

ولم يعلق البيت الأبيض رسميا على الاجتماع. وكان ترامب قال الأسبوع الماضي إنه لا يدرس فرض عقوبات على تركيا في الوقت الراهن.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض في معرض رده على سؤال بشأن العقوبات على تركيا: "لا، نحن لا نبحث ذلك في الوقت الراهن".

ويمنح القانون الأمريكي السلطة التنفيذية فرض عقوبات فيما يتعلق بصفقات دفاع معينة مع روسيا بموجب تشريع يطلق عليه "مكافحة أعداء الولايات
المتحدة" والمعروف اختصارا باسم قانون "كاتسا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أنّه لا يعتزم في الوقت الراهن فرض عقوبات على تركيا إثر شرائها منظومة الدفاع الصاروخية الروسية أس-400.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "نحن لا نفّكر بذلك في الوقت الراهن".

وأضاف "نحن ندرس الملف، وسنرى ما الذي سنفعله"، مجدّداً التأكيد أنّ الوضع "صعب للغاية".

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق في بيان أنّه لن يبيع تركيا مقاتلات أف-35 كما لن يسمح لأنقرة بالمشاركة في برنامج تطوير هذه الطائرات، وذلك بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية.

وبحسب البيت الأبيض فإن "طائرات أف-35 لا يمكنها التعايش مع منصة لجمع معلومات استخبارية روسية ستستخدم لاختراق القدرات المتقدمة" لهذه الطائرات.

لكنّ البيان أكّد أنّ "الولايات المتحدة ما زالت تولي أهمية كبيرة للعلاقة الاستراتيجية مع تركيا. وباعتبارها حليفين في حلف شمال الأطلسي، فإن هذه العلاقة تحتوي على العديد من المكوّنات ولا تقتصر على "أف-35".

وتابع البيان أنّ الولايات المتحدة "ستواصل تعاونها مع تركيا، مدركة في الوقت نفسه القيود الناجمة عن وجود منظومة "أس-400 " في تركيا .

وفي مطلع يونيو، أمهل البنتاجون أنقرة حتى 31 يوليو للعدول عن شراء الصواريخ الروسية، وذلك تحت طائلة استبعادها تماماً من برنامج المقاتلة أف-35.

وتزوّد الشركات التركية حالياً 937 قطعة غيار لطراز أف-35، منها 400 قطعة هي الوحيدة التي تصنّعها. وسيمنع على هذه الشركات من الآن فصاعداً تلقّي عقود من الباطن لهذه القطع وستحوّل حصتها من قطع الغيار هذه إلى شركات في بلدان أخرى.