الأرقام تتحدث.. الرقابة الإدارية تواصل ضرباتها ضد الفساد

وجه الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بضرورة أن تشتمل خطة عمل الهيئة على الاستمرار في بذل كافة الجهود لمكافحة الفساد ومنعه بالسبل التي تؤكد على إرساء قيم الأمانة والنزاهة، واحترام القانون، ونشر الشفافية لتدعيم وتعزيز التنمية التي لن تحقق إلا باتخاذ التدابير الوقائية للحد من الفساد.

جاء ذلك في كلمته التي وجهها إلى أعضاء الهيئة بمناسبة بدء العام الرقابي الجديد اعتبارا من يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو 2020.

ومنذ بداية عام 2019 وحتى الآن، فقد نجحت الرقابة الإدارية على مدار سبعة أشهر ببذل الجهود التي اسفرت عن تحقيق العديد من الإنجازات والكشف عن المخالفات ومكافحة الفساد واتخذت الإجراءات الوقائية المانعة له، وحققت عوائد مالية للدولة، وقامت بتلبية مطالب قطاعاتها وفحص شكاوى المواطنين.

ففي مجال ضبط القضايا الجنائية، نجحت الهيئة في تنفيذ 412 قضية جنائية متنوعة ما بين الرشوة، والاختلاس، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير والكسب غير مشروع، بالإضافة إلى مواجهة انحراف 1433 موظفا عاما، اتُخذ حيالهم الإجراءات القانونية الواجبة.

مجال آخر من المجالات المهمة التي تباشرها الهيئة وهو تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، فتمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي بلغ 2.4 مليار جنيه تقريبا نتيجة كشفها عن المخالفات في المجالات المختلفة منها صرف مبالغ مالية دون وجه حقن والتهرب الضريبي، والتهريب الجمركي، بالإضافة إلى تحقيق وفر مادي للدولة يقدر بحوالي 3,3 مليار جنيه ناتج عن اتخاذ بعض الإجراءات ومنها السيطرة على منظومة الدعم التمويني للسلع وتحديد الأسر المستحقة للدعم والفئات الأولى بالرعاية.

وفي مجال الرقابة المانعة للفساد، فوضعت الهيئة الضوابط اللازمة لسد الثغرات التنظيمية التي ظهرت في 145 موقعًا، كذلك ضبط 482 طنا من الأغذية الفاسدة قبل تداولها في الأسواق، وتصويب التعاقدات بما قيمته حوالي 5.5 مليون جنيه.

وأخيرا، قامت الهيئة بتلبية عدد 1004 مطالب لقطاعات الدولة المختلفة، وأجرت تحرياتها عن 4584 موظفا عموميا من المرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة.. أسفرت عن عدم صلاحية 154 موظفا منهم، وساهمت في حل مشاكل وشكاوى 237 مواطنا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.

جهود أخرى تنفذها الهيئة وتشرف عليها بالتعاون مع بعض الوزارات الحكومية (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط، والصحة والسكان) ومن أهمها مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، وميكنة الخدمات الحكومية، وتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل الجديدة حيث بدأ تنفيذهما في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى لتمتد خدماتهما بعد ذلك لباقي محافظات الجمهورية.