"تنمية التجارة" يتعاقد مع أكبر مكاتب الاستشارات للدعم الفني في مشروعاته

كتب - محمد عمران

المصيلحي: اختيار مكتب صبور للاستشارات لاحتياجات البنية الأساسية للتجارة الداخلية

عشماوي: تدشين شركة لإدارة أسواق الجملة والبورصة السلعية خلال 2019

مفاوضات مع «لولو ماركت الإماراتية» لإنشاء سوق جملة باستثمارات 500 مليون دولار

التفاوض مع مستثمرين يونانيين لإنشاء منطقة زراعية صناعية لوجستية بالوادي الجديد

 

شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، توقيع شراكة بين جهاز تنمية التجارة الداخلية واحد المكاتب الاستشارية الكبرى.

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية: إنه نظرا لوجود احتياجات مستمرة للبنية الأساسية للتجارة الداخلية سواء مناطق لوجستية وتجارية، أو مراكز تجارية، بما فيها أنشطة سواء أسواق جملة أو عامة وسلاسل توزيع، كان لابد من وجود مكتب استشاري.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هذا التعاقد يدعم منظومة التجارة في مصر وذلك من خلال تواجد مكتب هندسي يقدم الدعم الفني الهندسي اللازم لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد عشماوي أن حجم المشروعات التي تم ترسيتها خلال الفترة الماضية حتم على جهاز التجارة ان يكون له هذا الذراع الاستشاري الهندسي وذلك عقب وصول مشروعات الجهاز إلى ١٨ مشروعا في ١١ محافظة وبإجمالي استثمارات تصل إلى ٥٠ مليار جنيه، موضحا بان الوزارة تأخذ بمستحدثات العصر من تكنولوچيا ونظم تقنية وخبراء ومقيمين ومن أساليب الإدارة الحديثة لتعزيز البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية.

وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن سعي الجهاز للانتهاء من إنشاء شركة إدارة أسواق الجملة وكذلك إطلاق البورصة السلعية، بالإضافة إلى طرح 10 فرص استثمارية بقيمة 40 مليار جنيه وذلك في ”جنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد والإسماعيلية والسويس وأسوان والمنيا واسيوط” خلال العام المالي الجاري 2019/2020.

وقال د. عشماوي، أنه من المستهدف إنشاء شركة إدارة الأسواق بالتعاون مع مجموعة من المساهمين من بنوك تجارية وبنوك استثمارية وبعض الشركات من القطاع الخاص مع تخصيص حصة محدودة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية، مشيرا إلى انه من المستهدف أن يكون رأس مال الشركة نحو 100 مليون جنيه.

وأوضح عشماوي أنه يعقد اجتماعات متواصلة مع عدد من الجهات فيما يتعلق بالبورصة السلعية وأيضا عدد من الشركات والمستثمرين الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في ذلك المشروع وعلى رأسهم أكبر مستثمر في مصر يرغب بالدخول كشريك رئيسي في إنشائها ولكن لم يتم الاستقرار بعد على المساهمين.

وفيما يتعلق بالمؤشر الجغرافي، لفت إلى أنه تم الاتفاق على طرح 3 سلع ”التين والعنب والزيتون” يليهم التمور بحيث يتم تسجيل المحصول على المنطقة، موضحا أنه سيتم الإعلان خلال مؤتمرا صحفيا قريبا عما تم تنفيذه بشأن العلامات التجارية والنماذج الصناعية، ثم سينظم الجهاز منتدى كبير تحت رعاية رئيس الوزراء عن العلامات التجارية لأول مرة على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكد د. عشماوي أنه لأول مرة منذ إنشاء الجهاز في 2008 يتم طرح 8 فرص استثمارية وتوقيع مذكرات تفاهم عليها مع قرب توقيع العقود خلال مجلس المحافظين المقبل باستثمارات 23 مليار جنيه توفر نحو 100 ألف فرصة عمل، مؤكدا أن الفرص التي تم الانتهاء منها والتي من المستهدف طرحها خلال العام الجاري تستهدف إحداث تنمية في قطاع التجارة الداخلية في مصر وأنه يتم توفير تلك الفرص بعض استطلاع رأي المستثمرين ومعرفة اهتماماتهم بالمناطق ثم يتم توفير المساحات المناسبة للمشروعات.

وأضاف أن الطرح الأخير شهد دخول 3 مستثمرين جدد فضلا على تحول المطورين الفرعيين إلى مطور رئيسي يقوم بتنفيذ المشروع بنفسه، فضلا على الانتقال من توفير فرص لإقامة المراكز التجارية وأسواق الجملة الخضر والفاكهة إلى الاستثمار في أسواق نصف الجملة للملابس لتعود مصر لتكون وجهة لصناعة الملابس وتسويقها وذلك في المشروع الذي ينفذه المستثمر اللبناني على مساحة 100 فدان بمدينة العبور باستثمارات مبدئية تصل لنحو 300 مليون دولار.

وفيما يتعلق بخطة الجهاز لإنشاء أسواق الجملة المنظمة، أشار عشماوي إلى أنه جاري التفاوض مع شركة رانجيس الفرنسية التي تم التوقيع معها أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لمصر في بداية العام الجاري على تقديم دعم فني بهذا الشأن، للقيام بالدخول في إدارة اسواق الجملة بنظام الفرانشيز بما يساهم في نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة في هذه الأسواق.

وأوضح أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقامة 4 أسواق للجملة منظمة في كل من ”البحيرة و15 مايو وسوهاج، والصالحية بالشرقية” وذلك بإدارات محترفة، لافتا إلى أن مصر لديها نحو28 سوقا للجملة ولكن 8 أسواق فقط منظمين و20 سوقا غير منظم.

وعن طرح المنافذ والمجمعات الاستهلاكية على القطاع الخاص لإدارتها، قال عشماوي إنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع “هايبر وان” و”سعودي” من أجل إدارة وتشغيل منفذين بنظام الإيجار بحيث يقومون بالاستثمار في هذه المنافذ مع إتاحة وضع الاسم التجاري للسلسلة بجوار اسم المجمع الاستهلاكي، منوها بأن ذلك سوف يساهم في تطوير تلك المنافذ مع إتاحة السلع وبدائلها بأسعار مخفضة وجودة جيدة، موضحا أن المرحلة الثانية تقدم عدد من السلاسل الخاصة منها جو ماركت للحصول على 15 منفذا للشراكة بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الفروع وزيادة عدد السلع المطروحة وضبط الأسعار.

ونوه بأنه سيتم إعطاء تلك السلاسل مهلة لمدة 6 أشهر للقيام بالاستثمار وتطوير المنافذ حتى يتم تقييم التجربة، خاصة في ظل الرغبة إلى تعميمها خلال الفترة المقبلة ولكن بعد التأكد من نتائجها، لافتا إلى رغبة عدد من السلاسل التجارية مثل ”كازيون ومترو وأولاد رجب والعثيم وجو ماركت” في تطوير 400 منفذ حكومي ويتم دراسة هذه الطلبات حاليا.

وعن المفاوضات مع سلسلة لولو ماركت الإماراتية، قال إنه يتم حاليا التفاوض مع السلسة للدخول في مجال أسواق الجملة للخضر والفاكهة حيث من المقرر زيارة وفد من الشركة لمصر خلال الشهر المقبلة للاتفاق على هذا المشروع باستثمارات قد تصل إلى 500 مليون دولار، فضلا على خطة الشركة لإقامة 10 هايبر ماركت 5 منها بالتعاون مع الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية و5 آخرين مع مطورين من القطاع الخاص.