‎سامح عاشور: مشروعان لتعديل قانوني القمة المضافة والإدارات القانونية

كتب - عبد الوكيل أبو القاسم

صرح سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن تعديلات قانون المحاماة تأثر على كل ركن من أركان النقابة، كحصانة المحامين، والتشكيلات النقابة، وقواعد القبول، والتثبت من الاشتغال، وأكاديمية المحاماة، وغيرها من الأمور الهامة.  وجدد "عاشور"، خلال اجتماع مجلس النقابة العامة، بمجالس الفرعيات، بأحد فنادق القاهرة، اليوم الأحد، تأكيده أن تعديلات القانون ليست وليدة اللحظة، ولكنها مقدمة لمجلس النواب في بداية عام 2017، وعملت عليه النقابة قبلها بسنوات.

وناقشت التعديلات مؤتمرات المحامين العامة السنوية ببورسعيد، مستعرضا مزايا التعديلات العديدة وفي مقدمتها حصانة المحامي أثناء عمله والتي تجلت في المادتين 50 مكرر، و51 الفقرة الثانية، إضافة لسيادة النقابة لجداولها، وحقها في التثبت من الاشتغال الفعلي للأعضاء بشكل دوري.  وفيما يتعلق بالانتخابات، شدد "عاشور"، أنها ستجرى بتدريجها الطبيعي، حيث تجر انتخابات النقابة العامة ويعقبها انتخابات النقابات الفرعية، على أن تظل التشكيلات النقابية الحالية قائمة تقوم بدورها حتى إجراء الانتخابات أيا كان موعدها، مشيرا إلى أنه منذ الحكم بعدم دستورية القانون 100 والذي تضمن الأشراف القضائي على الانتخابات، حرصت نقابة المحامين على إجراء انتخاباتها تحت إشراف قضائي رغم عدم نص قانون المحاماة على ذلك، لسد الذرائع، مع إيماني أن المحامين ليسوا أقل نزاهة من القضاة لإدارة العملية الانتخابية.  وأعلن "عاشور"، أن النقابة تعد مشروع تعديل لقانون القيمة المضافة، سيقدم مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة أكتوبر المقبل، لاستبعاد أعمال التقاضي من الضريبة، فحق التقاضي كفله الدستور، ولا يجوز تعطيله، أو إضافة أعباء نتيجة لممارسته.