محافظ القليوبية: التعديات على الأراضي الزراعية جريمة في حق الشعب

القليوبية- حنان عليوه

حصاد الموجة 13.. إزالة 2480 تعديا على أملاك الدولة وإعادة 1915 تعديا على الأراضي الزراعية

 

أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، أن التعديات على الأراضي الزراعية جريمة في حق الشعب، وتقوم المحافظة بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، ولا تهاون مع المقصرين، والمسؤولية تبدأ من مشرف حوض الزراعة ومسؤول حماية الأراضي المختص، والوحدات المحلية بالقرى والمدن.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية، وأن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وصرح المحافظ انه منذ انطلاق الموجه الـ13 وحتى تاريخه تمت إزالة 2480 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 236050.75م2 وإزالة 1915 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 233694م2.

لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين في البناء، ومشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة، وحرص الدولة على صون حقوقها والحفاظ على حقوق مواطنيها وتنفيذ القانون.

وشدد المحافظ على تنفيذ قرارات الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، مؤكدًا أن الإزالات مستمرة لحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، داعيا نواب البرلمان ووسائل الإعلام بالمساعدة في بناء الوعي المجتمعي للحد من هذه الظاهرة وتجنب الأضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية، وزوالها تدريجيا، معتبرًا الأرض الزراعية خط أحمر.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، وفي مقدمتها مديرية الأمن، وشرطة المسطحات المائية، مؤكدا على الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.