"اتصالح وقنن وضعك".. وندوات توعية لتفعيل قانون التصالح بأسيوط

اسيوط- حسن فتحي

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، من جهودها لتفعيل قانون التصالح على البناء الجديد، من خلال عقد الاجتماعات الدورية لمناقشة المستجدات وتشكيل 7 لجان، وتكثيف ندوات توعية للمواطنين عن القانون بمختلف الوحدات القروية، فضلًا على إطلاق اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، مبادرة "اتصالح وقنن وضعك".

مبادرة "اتصالح وقنن وضعك"

أطلق اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ومناشدة المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض مخالفات المباني التي نص عليها القانون وتقديم التسهيلات الممكنة للمواطنين فضلا على التوعية باستمرار حملات إزالة المخالفات الغير مقننة وأي تعديات على أراضي أملاك دولة أو أراضي زراعية واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإزالة كافة التعديات والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية واستكمال منظومة تقنين وضع اليد وفقا للقانون.

اجتماعات دورية

وكلف محافظ أسيوط، سكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبد الجليل النجار، بعقد اجتماعات دورية مع مديري الإدارات الهندسية بالمراكز والإحياء فضلا على رؤساء المراكز لشرح قانون التصالح ولائحته التنفيذية وحثهم على الإسراع في تنفيذ القانون وتلقي الطلبات والبت فيها بالاستعانة باللجان المشكلة لذلك والتي أقرها القانون مشددا على تطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو تحيز وحث المواطنين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء؛ بالوحدات المحلية التابعين لها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.

مستندات التصالح

وأضاف محافظ أسيوط ان المستندات المطلوبة للتصالح هي صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 إبريل 2019، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد وتقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، لافتا إلى أن رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب لإجمالي المساحة من 125 جنيها وحتى 5000 آلاف جنيه على أن يتم تسليم مقدم طلب التقنين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه مضيفًا إنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى على أن يكون الحد الأدنى 50جنيهًا للمتر المسطح و2000جنيه كحد أقصى حسب نوعية المخالفة.

لافتات إرشادية

وناشد المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، المواطنين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالوحدات المحلية التابعين لها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية موضحًا أنها فرصة أمام المواطنين في تصحيح أوضاعهم في بعض مخالفات البناء لافتًا إلى وضع إعلانات ولوحات ولافتات إرشادية للمواطنين لتعريفهم بأماكن التقديم والأوراق اللازمة لذلك ودعوتهم لتقنين أوضاعهم، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم حيث سيتم استلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء التي تمت داخل الحيز العمراني على أن تقوم اللجان المشكلة في البت بها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

رسوم الفحص

وأوضح السكرتير العام أن رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب حيث إن (المساحات حتى 250م2 يتم سداد إجمالي رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة و125 جنيهًا في القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 250م2 حتى 500م2 يتم سداد 1000 جنيه في المدينة و250 جنيهًا في القرى وتوابعها؛ أما المساحات أكثر من 500م2 حتى 1000م2 يتم سداد 2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 1000م2 حتى 2000م2 يتم سداد 3000 جنيه في المدينة و2000 جنيه في القرى وتوابعها، كما أن للمساحات التي تكون أكثر من 2000م2 حتى 4000م2 يتم سداد 4000 جنيه في المدينة و3500جنيه في القرى وتوابعها وفي المساحات أكثر من 4000م2 يتم سداد 5000 جنيه في المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء) على أن يتم تسليم مقدم طلب التقنين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه، مضيفًا إنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى على أن يكون الحد الأدنى 50جنيهًا للمتر المسطح و2000جنيه كحد أقصى حسب نوعية المخالفة.