أبوزيد: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة للتنمية الاقتصادية
كتب - السيد علي
أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أهمية مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تلك المرحلة لدعم تحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال أبوزيد في بيان له، إن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوضح مدى حرص ودعم الدولة المصرية على الاهتمام بهذا القطاع، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، وبما يساهم في خلق فرص عمل.
وأضاف رئيس اقتصادية الحركة الوطنية، أن الحوافز الضريبية التي يتضمنها القانون، التي تعفي المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق ورسوم تأسيس الشركات وذلك لمدة خمس سنوات كما تعفى من الضريبة الرسوم المشار اليها في عقود تسجيل الأراضي لإقامة تلك المشروعات ستساهم في جذب الاقتصاد غير الرسمي الذي يتعامل بعيدًا في كل أنشطته عن الاقتصاد الرسمي، وذلك سيساعد على زيادة الحصيلة الضريبية بعد فترة الاعفاء وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار أبوزيد إلى أن مشروع القانون يستهدف تدريب أصحاب الأعمال والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للارتقاء بمهاراتهم الإدارية والفنية، لضمان فاعلية وكفاءة استدامة المشروعات.