قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء لحين استخراج تقرير هندسي

كتب - بشير عبد الرؤوف

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بسرعة إعداد كشوف الحصر للمباني المخالفة كل في نطاقه خلال العشر سنوات الماضية، واستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين خلال المدة المقررة وهي 6 أشهر من تاريخ صدور القانون في يوليو، وعرضها على اللجان الفنية والبت فيها.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بأهمية النشر والإعلان والتوعية بين أصحاب العقارات المخالفة بالمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة للاستفادة بالمدة المقررة، مشيرا إلى انه فور تقدم المواطن الراغب في التصالح وتقنين أوضاعه لسداد رسم الفحص، سيحصل من الجهة الإدارية على شهادة تفيد تقدمه بالطلب مرفقا به رقمه وتاريخ القيد، ويترتب عليها تباعاَ وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة أو الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين الانتهاء من البت فيه.

وقد نظمت محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الإسكان ورشة عمل حول قانون التصالح في بعض المخالفات البنائية ولائحته التنفيذية، حيث قدمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، عرض مرئي يوضح أحكام القانون وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية والنماذج الاسترشادية المرفقة بها، كما قامت بالرد على الاستفسارات، لتذليل العقبات التي تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية، لافتة إلى أن التيسيرات التي أقرتها اللجنة المختصة بالرد على الاستفسارات أوصت بسرعة تنفيذ القانون والتيسير على المواطنين وتوسيع دائرة التخصصات الإنشائية من خلال إمكانية إعداد التقرير الهندسي عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الهندسة الإنشائية، وكذا إمكانية قبول طلبات التصالح دون التقيد بطلب تقديم التقرير الهندسي عند استقبال الطلبات، وتعليق إصدار شهادة إيقاف النظر في الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة لحين استيفاء التقرير واعتماده من نقابة المهندسين.

حضر الدورة التدريبية المهندس أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، والمهندس هشام أبوسنة، نقيب مهندسي القاهرة، كما شهد الورشة نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية وعدد من قيادات المحافظة المعنية.