رئيس الوزراء: الحكومة تُقدم تقريرها السنوي الأول للبرلمان "مصر تنطلق"

كتب - حسن أبو خزيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن تقدم أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذي تم عرضه على مجلس النواب، ومنحت به الثقة في 25 يوليو 2018.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أنه منذ اللحظة الأولى لتكليف رئيس الجمهورية للحكومة في يونيو 2018، فقد تعاهدت أنا وهيئة الوزارة على اقتحام مختلف المشكلات المزمنة التي تعانى منها الدولة منذ سنوات عديدة، والسعي لإيجاد حلول فورية وفعالة تقضي على تلك المشكلات من جذورها، آخذين في الحسبان حجم التحديات والظروف التي نمر بها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الحبيب، واضعين نصب أعيننا ضرورة العمل على أحداث طفرة نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها بما يحقق آمال وتطلعات أبناء شعب مصر العظيم، ويلبي احتياجاته وطموحاته.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ما تحقق من تقدم على المستوى الاقتصادي، شهدت به العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وهو ما يعد إنجازًا ونتيجة مباشرة للتطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناه الحكومة، وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن البطل الحقيقي لأي قصة نجاح حققتها الحكومة هو "الشعب المصري"، الذي أظهر، ولا يزال يظهر تفهمًا ووعيًا فريدًا، يعطينا القوة والصلابة في مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل.

ونوه رئيس الوزراء إلى دور مجلس النواب، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق ما تم إنجازه على أرض الواقع في مختلف القطاعات، لما لمتابعته من أهمية، يتم من خلالها قياس معدلات الأداء، فضلًا على مساهمته في إقرار القوانين والإجراءات التي من شأنها تخفيف مواجهة التحديات والمساعدة في التغلب عليها.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بملف الاستثمار والعمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تقديم العديد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الجادين، تشجيعًا لهم على ضخ المزيد من استثماراتهم، ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر التنمية لما يوفره من إتاحة المزيد من فرص العمل، ويسهم في رفع معدلات النمو، تحقيقًا للأهداف الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة اهتمت أيضا بملف بناء الإنسان المصري، وما يتعلق بمختلف الخدمات المقدمة له، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، حيث تم البدء في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، ونفذت العديد من المبادرات التي تمت وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، كما شرعت الحكومة في تطبيق النظام التعليمي الجديد، وذلك إيمانًا منها بأن بناء الإنسان المصري، وتعظيم الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، يعتبر أجدى أنواع الاستثمار.