الوزراء: إحياء الجذور ودعم الجاليات المصرية بالخارج

كتب - حسن أبو خزيم

كشف التقرير الذي أعدته الحكومة لعرضه علي مجلس النواب أنه فى إطار دعم الجاليات المصرية بالخارج، تم تنفيذ العديد من الفعاليات والمنتديات وذلك  فى إطار مبادرة "إحياء الجذور" التى بدأت بين مصر وقبرص واليونان، وتوسع نطاقها لتشمل دول إنجلترا وأستراليا وأرمينيا والسودان، هذا فضلاً عن إنشاء 13 منتدى ومنصة تفاعلية مع المصريين بالخارج، شارك بها نحو 1.95 مليون مواطن، من أبرزها، "أجازتك في وطنك نشوفك ونسمعك"، و"منتدى الكيانات المصرية بالخارج"، و"منتدى مصر تستطيع"، هذا إلى جانب إطلاق مجلة إلكترونية شهرية تحت شعار "مصر معاك"، لتكون منصة لتبادل الأفكار، وتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج، فضلاً عن تنظيم العديد من الدورات التثقيفية والمعسكرات التوعوية لعدد من أبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين المقيمين بالخارج من مختلف الدول، بالإضافة إلى تقديم برنامجين لتعليم اللغة العربية والتثقيف لأبناء المصريين بالخارج استفاد منهما نحو668 مواطن، بما يسهم في تعزيز ارتباطهم بوطنهم وتعميق هويتهم المصرية.

وفيما يتعلق بملف الأمن المائى أشار التقرير إلى تبنى الحكومة برنامج يهدف إلى حفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدامات مياه الرى، وذلك من خلال التوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، وتنفيذ معالجة ثنائية وثلاثية مطورة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى الجهود الخاصة بتنمية الموارد المائية، والتى تتضمن الإنتهاء من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة إجمالية 6.5 مليار جنيه، لتلبية الاحتياجات المائية لمحافظات  "أسيوط- المنيا –بنى سويف –الفيوم- الجيزة" ، وتوفير الاحتياجات المائية لمساحة 1.650 مليون فدان، وتوليد طاقة كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، ويقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع بنحو 24 مليون نسمة.

وتضمنت جهود تنمية الموارد المائية حفر 45 بئراً بمحافظات قنا وأسوان، وإحلال وتجديد 40 بئراً بمحافظات المنوفية والغربية والقليوبية والجيزة، بما يسهم فى تحسين حالة الري بالمناطق المتعبة بنهايات الترع وخفض منسوب المياه السطحية لتحسين نوعية التربة بالوادي والدلتا وتحقيق التنمية بالمناطق الصحراوية، وشملت الجهود ايضاً تطوير وحفر عدد 50 خزاناً أرضياً للاستفادة من مياه الأمطار والسيول بمحافظة مطروح، وتوفير احتياجات كافة محافظات الجمهورية من مياه الشرب، إلى جانب إزالة عدد 8486 حالة تعد على طول مجرى نهر النيل في 16 محافظة.

وأشار التقرير إلى حجم الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار، الذى بلغ 12 مليون م3، وذلك للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، بما يساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة بجنوب سيناء والبحر الأحمر وتوفير الاستخدامات المائية المختلفة لهذه المجتمعات، هذا إلى جانب إنشاء عدد 22 مخر سيل، وذلك لخفض الطاقة التدميرية لمياه السيول وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية بتلك المحافظات، مع إنشاء 43 سداً للإعاقة وبحيرات صناعية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وأسيوط وأسوان لاستيعاب مياه السيول واختزانها سطحياً للاستفادة منها في أغراض الشرب أو الاستخدام المنزلي أو الزراعة التكميلية.

وأضاف التقرير أن خطة تنمية الموارد المائية تتضمن أيضاً تحويل عدد 35 بئراً بالوادى الجديد للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من السولار، مع توريد طلمبات حديثة، بما يسهم في الاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة الري حفاظاً على الطاقة والمياه والبيئة، هذا إلى جانب إنشاء وإحلال وتجديد 1431 منشأة مائية هامة "قناطر-  سحارات-  كبارى– محطات" منها 50 منشأة جديدة، بهدف الحفاظ على البنية الأساسية لمنشآت الري الأساسية وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها لضمان جاهزيتها فى إدارة منظومة الموارد المائية والرى لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة، وكذا خلق محاور مرورية لخدمة المواطنين، وتمت الاشارة إلى أن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج تنمية الموارد المائية بلغ حوالي 4 مليارات جنيه.

وحول الخطة العاجلة لترشيد وتدبير الاحتياجات المائية، أشار التقرير إلى أنه يتم التنسيق والتعاون بين عدد من الوزارات المعنية لتوفير700 مليون م3 من المياه من خلال التوسع فى إنشاء محطات الخلط الوسيط التى يتم تنفيذها ضمن أعمال الخطة العاجلة لترشيد الاستخدامات المائية والتى ساهمت فى توفير مياه الزراعة لعدد 7 محافظات هى" البحيرة- كفر الشيخ -دمياط - الدقهلية - الغربية – المنوفية- الشرقية"، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تحسين التربة وتسويتها بالليزر لـ 99 الف فدان، وهو ما سيوفر نحو 97 مليون م3 مياه، كما أسفرت جهود ترشيد وتدبير الاحتياجات المائية التي تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توفير1.52 مليار متر مكعب، كما تمت الاشارة إلى أن إجمالى التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات بلغ  حوالي 8.8 مليار جنيه.