لبنان: "الصرافة" ترفض تحميلها سبب أزمة الدولار..والتجار يحذرون من انهيار القطاع الخاص

كتب - بوابة روز اليوسف

رفضت نقابة الصرافين في لبنان إلقاء اللائمة على أعضائها وتحميلهم السبب وراء أزمة نقص الدولار في الأسواق، واتهامهم بالتلاعب في سعر صرف الليرة مقابل الدولار على نحو أدى إلى هبوط سعر صرف الليرة.

ويشكو المستوردون والتجار في لبنان من نقص الدولار الأمريكي اللازم لاستيراد السلع والبضائع والمنتجات، مشيرين إلى أن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار، وأن شركات الصرافة تحجم عن بيعهم الدولار بسعر الصرف الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي (1507 ليرات مقابل الدولار) وقيامها ببيع الدولار نظير أرقام لا تقل عن 1600 ليرة.

وأكدت النقابة – في بيان لها اليوم – أن عمليات بيع وشراء العملة الأجنبية، تتم بالاستناد إلى القانون والعرض والطلب في السوق وتحت رقابة البنك المركزي.

من جانبها، حذرت جمعية تجار بيروت من الخطورة الشديدة جراء "التدهور المتسارع" للدورتين الاقتصادية والتجارية في لبنان، مؤكدة أن القطاع الخاص على شفير الانهيار.

ودعت الجمعية – في اجتماع موسع ضم ممثلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجمعيات ونقابات الأسواق والتجار – إلى سرعة اتخاذ إجراءات وقرارات تتلاءم مع الوضع الاستثنائي الذي يمر به لبنان والتطورات المتلاحقة.

وأعرب المجتمعون عن رفضهم المطلق لأية زيادات ضريبية من قبل الدولة، مشددين على أنها ستمس باستمرارية القطاع التجاري والاقتصاد الوطني "اللذين يعانيان من حالة تشبه الموت السريري" على حد وصفهم.

ودعا المجتمعون إلى تحرك احتجاجي يوم الخميس المقبل، يتمثل في توقف جميع الأنشطة التجارية في البلاد لمدة ساعة واحدة عند الساعة الـ 11 ظهرا، مشيرين إلى أن "وقفتهم الرمزية" تأتي للتحذير من الخطر الداهم الذي يواجهونه.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، والذي أعلن مؤخرا أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.

كما تشهد البلاد حالة من التباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 160% ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.