وزارة الهجرة تكشف آخر تطورات قضية "علي أبو القاسم" في السعودية

كتب - عادل عبدالمحسن

أصدرت وزارة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بيانًا ردت من خلاله على الاستفسارات التي وصلت لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة قضية المهندس على أبو القاسم، أو الادعاء بوقف الحكم.

وأكدت الوزارة أن تلك الأخبار كلها عارية تماما عن الصحة مجددة تأكيدها أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.

وأشارت وزارة الهجرة في بيانها إلى أنها تعاود تأكيد دور أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، حيث سبق وتواصلت الوزيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد بسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ولقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض والتأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين، وفقًا لما ذُكر في بيان الوزارة الذي صدر أمس السبت.

أعلنت وزارة الهجرة أن الحكم لم يتم إيقافه، وأن الوزارة على تواصل مستمر مع المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية حمدي الهلالي، الذي يتولى القضية متطوعًا منذ تسعة أشهر، والذي نقل عن المحكمة العليا بالرياض أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440هـ، ومازالت تحت الدراسة بناء على الاتصال الهاتفي الذي تم مع المستشار حمدي الهلالي صباح اليوم الأحد وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، وما زال الحكم تحت الدارسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا حتى تاريخ وساعة كتابة هذه السطور.

وأهابت وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، مؤكدة ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.