مسؤولو "روزآتوم" الروسية: المحطة النووية بالضبعة سد عالٍ ثانٍ لمصر
كتب - سامى عبد الرحمن
في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لاستكمال تنفيذ البرنامج النووي المصري والتعرف على أحدث وأفضل التكنولوجيات المتعلقة بهذا المجال، ألقى مسؤولو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثاني لموردي الصناعات النووية بحضور كيريل كوماروف النائب الأول لرئيس شركة روزآتوم الحكومية وممثلي شركة أتومستوري إكسبورت والدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية وعدد من كبار مسؤولي الدولة وكبار قيادات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات النووية.
رحب مسؤولو وزارة الكهرباء بالمنتدى الدولي لموردي الصناعات النووية والذي يعبر عن عمق وأصالة العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية، كما رحبوا بقيادات الشركات العالمية الضالعة في الصناعات النووية وأثمن تشريفهم لنا في هذا الحدث الكبير.
وأشاروا إلى الاهتمام الدائم والمستمر الذي توليه القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية إلى هذا المشروع القومي العملاق نظرًا لاستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين.
وأوضحوا أن هذا الحدث يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، مشيرًا إلى تاريخ العلاقات المصرية الروسية والتي ترجع إلى تاريخ طويل من الإنجازات والإسهامات، حيث أسهمت تلك العلاقات التي بدأت منذ منتصف القرن الماضي في تحقيق إنجازات كبرى، خاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العمالقة كمشروع السد العالي في الستينات وحاليا مشروع مصر القومي مشروع إنشاء المحطة النووية بموقع الضبعة.
ومع المضي قدما في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة، أكد شاكر أن هذا المنتدى يأتي ليعكس المصداقية والشفافية التي تنتهجها مصر دائما تجاه مشروع المحطة النووية وبالشراكة مع أصدقائنا من الجانب الروسي،
كما أضافوا أن هذا المنتدى يمثل فرصة عظيمة ليس فقط لنقل وتوطين التكنولوجيا من خلال تعظيم المشاركة المحلية بالمشروع، بل وأيضا لعمل شراكات استراتيجية مع مختلف الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع العملاق على الوجه الأكمل ووفقا للجداول الزمنية المحددة.
وأضاف أن من أهم أهداف المشروع النووي توطين التكنولوجيات النووية في مصر ورفع نسب المشاركة الوطنية، مؤكدًا أنه تم خلال إعداد عقود تنفيذ المشروع مراعاة استهداف نسبة 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولًا إلى نسبة 35% للوحدة النووية الرابعة، الأمر الذي يستوجب التنسيق الدائم والمستمر للوصول إلى تحقيق تلك النسب المستهدفة، إذ إن الدول التي سبقتنا في إقامة مشروعات المحطات النووية أصبحت تلك المشروعات فيها بمثابة المحرك الأساسي لتحديث الصناعة بها والارتقاء بكوادرها البشرية عن طريق توجيه ونشر المساهمة الوطنية في مختلف المجالات الفنية والصناعية الأخرى.
ومن جانبه ألقى الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية كلمة، موضحًا أن هذا المنتدى الذي يقام لثاني مرة على أرض مصرنا الحبيبة يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بموقع الضبعة مع شركائنا وأصدقائنا من الجانب الروسي، ممثلًا في شركة روزآتوم الحكومية وشركة أتومستوري إكسبورت.
وأشار الوكيل إلى الاهتمام الدائم والمستمر الذي توليه القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية إلى هذا المشروع القومي العملاق نظرًا لاستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين.
وأكد عمق العلاقات بين البلدين وأن التعاون المصري- الروسي لم يكن وليد اللحظة ولكنه كان دائمًا ما يسهم بغزارة في مختلف المجالات الاستراتيجية في السلم في مجالات التنمية والبنية التحتية، ويأتي هذا المشروع القومي تكليلًا للصداقة الطويلة وكنتاج لتراكم الخبرات وتحقيقًا لأفضل الممارسات من الجانب الروسي وأيضا تحقيقًا لإحدى ركائز الأمن القومي المصري في مجال أمن الإمداد بالطاقة والذي يعتمد على التنوع في مصادرها المختلفة.
وأضاف الوكيل أن مشروع المحطة النووية والمتمثل في (4) وحدات نووية بموقع الضبعة يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر وهو ما يستدعي تضافر وتكاتف جميع الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من المشروع.
في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لاستكمال تنفيذ البرنامج النووي المصري والتعرف على أحدث وأفضل التكنولوجيات المتعلقة بهذا المجال، ألقى مسؤولو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثاني لموردي الصناعات النووية بحضور كيريل كوماروف النائب الأول لرئيس شركة روزآتوم الحكومية وممثلي شركة أتومستوري إكسبورت والدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية وعدد من كبار مسؤولي الدولة وكبار قيادات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات النووية.
رحب مسؤولو وزارة الكهرباء بالمنتدى الدولي لموردي الصناعات النووية والذي يعبر عن عمق وأصالة العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية، كما رحبوا بقيادات الشركات العالمية الضالعة في الصناعات النووية وأثمن تشريفهم لنا في هذا الحدث الكبير.
وأشاروا إلى الاهتمام الدائم والمستمر الذي توليه القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية إلى هذا المشروع القومي العملاق نظرًا لاستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين.
وأوضحوا أن هذا الحدث يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، مشيرًا إلى تاريخ العلاقات المصرية الروسية والتي ترجع إلى تاريخ طويل من الإنجازات والإسهامات، حيث أسهمت تلك العلاقات التي بدأت منذ منتصف القرن الماضي في تحقيق إنجازات كبرى، خاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العمالقة كمشروع السد العالي في الستينات وحاليا مشروع مصر القومي مشروع إنشاء المحطة النووية بموقع الضبعة.
ومع المضي قدما في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة، أكد شاكر أن هذا المنتدى يأتي ليعكس المصداقية والشفافية التي تنتهجها مصر دائما تجاه مشروع المحطة النووية وبالشراكة مع أصدقائنا من الجانب الروسي،
كما أضافوا أن هذا المنتدى يمثل فرصة عظيمة ليس فقط لنقل وتوطين التكنولوجيا من خلال تعظيم المشاركة المحلية بالمشروع، بل وأيضا لعمل شراكات استراتيجية مع مختلف الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع العملاق على الوجه الأكمل ووفقا للجداول الزمنية المحددة.
وأضاف أن من أهم أهداف المشروع النووي توطين التكنولوجيات النووية في مصر ورفع نسب المشاركة الوطنية، مؤكدًا أنه تم خلال إعداد عقود تنفيذ المشروع مراعاة استهداف نسبة 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولًا إلى نسبة 35% للوحدة النووية الرابعة، الأمر الذي يستوجب التنسيق الدائم والمستمر للوصول إلى تحقيق تلك النسب المستهدفة، إذ إن الدول التي سبقتنا في إقامة مشروعات المحطات النووية أصبحت تلك المشروعات فيها بمثابة المحرك الأساسي لتحديث الصناعة بها والارتقاء بكوادرها البشرية عن طريق توجيه ونشر المساهمة الوطنية في مختلف المجالات الفنية والصناعية الأخرى.
ومن جانبه ألقى الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية كلمة، موضحًا أن هذا المنتدى الذي يقام لثاني مرة على أرض مصرنا الحبيبة يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بموقع الضبعة مع شركائنا وأصدقائنا من الجانب الروسي، ممثلًا في شركة روزآتوم الحكومية وشركة أتومستوري إكسبورت.
وأشار الوكيل إلى الاهتمام الدائم والمستمر الذي توليه القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية إلى هذا المشروع القومي العملاق نظرًا لاستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين.
وأكد عمق العلاقات بين البلدين وأن التعاون المصري- الروسي لم يكن وليد اللحظة ولكنه كان دائمًا ما يسهم بغزارة في مختلف المجالات الاستراتيجية في السلم في مجالات التنمية والبنية التحتية، ويأتي هذا المشروع القومي تكليلًا للصداقة الطويلة وكنتاج لتراكم الخبرات وتحقيقًا لأفضل الممارسات من الجانب الروسي وأيضا تحقيقًا لإحدى ركائز الأمن القومي المصري في مجال أمن الإمداد بالطاقة والذي يعتمد على التنوع في مصادرها المختلفة.
وأضاف الوكيل أن مشروع المحطة النووية والمتمثل في (4) وحدات نووية بموقع الضبعة يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر وهو ما يستدعي تضافر وتكاتف جميع الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من المشروع.