الداخلية تضبط 476 قطعة سلاح و 5 آلاف مخالفة مرورية وتنفذ 80 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، في حملات أمنية على مدار 24 ساعة، من ضبط 245 قطعة سلاح ناري، و231 قطعة سلاح أبيض، و262 قضية مواد مخدرة.
وشملت نتائج الحملات، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط 245 قطعة سلاح ناري بحوزة 231 متهما عبارة عن 24 بندقية آلية، و50 بندقية خرطوش، و14 طبنجة و157 قطعة فرد محلي الصنع، و1200 طلقة مختلفة الأعيرة، و231 قطعة سلاح أبيض.
وفي مجال ضبط قضايا المواد المخدرة، تم ضبط 262 قضية مخدرات بحوزة 283 متهما عبارة عن كمية من مخدر البانجو وزنت 57 كجم، و13 كجم حشيش، وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 2 كجم، وكمية من مخدر الفودو وزنت 275 جراما، وأكثر من 26 ألف قرص مخدر.
وفي مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين، تم ضبط 62 متهما ومراقبا هاربا، فضلا عن ضبط 26 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة و16 تشكيلا عصابية ضموا 8 متهمين ارتكبوا 26 حادثا.
أما في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 338 دراجات نارية مخالفة وإعادة 5 سيارات مبلغ بسرقتها، وفحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 3 منهم.
وفي سياق متصل، نجحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في ضبط 5 آلاف و306 مخالفات مرورية متنوعة.
شملت المخالفات ضبط ألف و722 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و252 مخالفة سيارة "بدون أو انتهاء" رخصة قيادة وتسيير، و19 مخالفات دراجات نارية "سحب أو حجز" ، و18 مخالفة بسبب "الموقف العشوائى"، و58 مخالفة شروط الترخيص، فضلا عن 38 سائقا تحت تأثير المخدرات .
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على مدار أربع وعشرين ساعة ، في تنفيذ 79 ألفا و748 حكما قضائيا متنوعا.
وشملت هذه الأحكام : تنفيذ 343 حكما جنائيا ، و22 ألفا و900 حكم حبس جزئي، و4 آلاف و183 حكم "حبس مستأنف "، فضلا عن تنفيذ 41 ألفا و508 أحكام غرامة ، و١٠ آلاف و814 حكم مخالفات.
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري استمرار باقي الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية ، لضبط الخارجين على القانون ، وعدم إفلاتهم من العقاب ، بما يسهم في انضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ، ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.