مشروعات استثمارية بتكلفة 61 مليونا جنيه بالبحيرة

البحيرة- محمد البربرى

وافقت اللجنة العليا للاستثمار خلال اجتماعها برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظة والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام المساعد وأعضاء الجنة على إقامة 10 مشروعات استثمارية مختلفة الأنشطة على ارض المحافظة بتكلفة إجمالية 61 مليونا و62 الف جنيه توفر 355 فرصة عمل.

وشملت تلك المشروعات إقامة محطة فرز وتبريد وتعبئة حاصلات زراعية وبسكول بقرية ام صابر بمركز بدر على مساحة 550 مترا بتكلفة 4 ملايين و320 ألف جنيه توفر 30 فرصة عمل، محلات مبيدات وأسمدة ومستلزمات زراعية بناحية النوبارية على مساحة 1500 متر بتكلفة 8 ملايين و75 ألف جنيه توفر 16 فرصة عمل، ثلاجة تبريد خضروات وفاكهة بمركز بدر على مساحة 260 مترا بتكلفة 710 آلاف جنيه توفر 15 فرصة عمل.

 

وإقامة ثلاجة ومحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية وميزان بسكول على مساحة 1325 مترا بتكلفة 2 مليون و231 ألف جنيه توفر 20 فرصة عمل، محطة فرز وتبريد وتعبئة حاصلات زراعية بوادي النطرون على مساحة 500 متر بتكلفة 6 ملايين و800 ألف جنيه وتوفر 40 فرصة عمل، محطة فرز وتبريد وتعبئة حاصلات زراعية بوادي النطرون على مساحة 500 متر بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه توفر 60 فرصة عمل، ثلاجة حفظ خضروات وفاكهة بكفر الدوار على مساحة 2100 متر بتكلفة 965 ألف جنيه وتوفر 32 فرصة عمل، محطة تعبئة وتجهيز وتصنيع الحاصلات الزراعية بناحية أبو المطامير على مساحة 30000 متر2 بتكلفة 2 مليون جنيه توفر ٨٥ فرصة عمل، محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية بكوم حمادة على مساحة 4200 متر بتكلفة 3 مليون و592 ألف وتوفر 47 فرصة عمل، مشروع ٤ عنابر دواجن لإنتاج بيض المائدة بوادي النطرون على مساحة 6720 مترا بتكلفة 30 مليون جنيه توفر 10 فرص عمل هذا.

وأكد اللواء هشام آمنة، على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل والتأكيد على التزام تلك المشروعات بأن يكون ٧٠% على الأقل من العاملين بها من أبناء محافظة البحيرة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات مع تغليظ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين لم يثبتوا جدية لإقامة المشروعات التي تم تخصيص الأراض لإقامتها لعدم إهدار المال العام للدولة.