عاجل.. النائب العام يحيل كمسرى واقعة طنطا للجنايات فى قضية وفاة شاب بسبب تذكرة
كتب - رمضان أحمد
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهم مجدي إبراهيم إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامه بارتكاب جناية جرح، أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.
وأصدرت النيابة العامة بيانات أكدت في القضية رقم ٣٠١٧٠ لسنة ٢٠١٩ جنايات مركز طنطا، وقالت إنه إلحاقا بالبيان المؤرخ ٢٠١٩/١٠/٢٩، فقد أمر النائب العام بإحالة المتهم، مجدي إبراهيم محمد حمام، محبوسا، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، فقد توافرت لديه نية إيذاء المجي عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره، مخالفا التعليمات المقررة في ذلك، وخير المجني عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره، عالما أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله جعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتما إلى إحداث جروح في جسديهما، وهو ما يتساوى قانونا وجرحهما بفعل تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.
وكانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار رقم ٩٣٤ دون تذكرة أو تصريح، وهو ما وّلد لدى المتهم نية إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطار القانون، وبدلا من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه، بضبطهما، والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة.
خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون، ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته، ثم قفز المجني عليهما منه امتثالا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة بينها النزول من القطار حال سيره، فقفز المصاب مما انزلقت قدم المتوفى أثناء قفزه فوقع أسفل القطار، وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار (r) إلى قفز المجني عليه المصاب من القطار، حال سيره بسرعة ٢٥ كم/ساعة، وتبعه من توفاه الله بعد ٨٦ مترا حال سير القطار بسرعة ٣٠ كم ساعة، وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية بالرأس التي أدت إلى انفصاله وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة إلى كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا، ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
وتهيب النيابة العامة بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات، ابتداء، وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية، والحفاظ على حياتهم وكرامتهم، والنيابة العامة إذ تهيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون؛ فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه؛ فباحترام القانون ترتقون، وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون.
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهم مجدي إبراهيم إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامه بارتكاب جناية جرح، أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.
وأصدرت النيابة العامة بيانات أكدت في القضية رقم ٣٠١٧٠ لسنة ٢٠١٩ جنايات مركز طنطا، وقالت إنه إلحاقا بالبيان المؤرخ ٢٠١٩/١٠/٢٩، فقد أمر النائب العام بإحالة المتهم، مجدي إبراهيم محمد حمام، محبوسا، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، فقد توافرت لديه نية إيذاء المجي عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره، مخالفا التعليمات المقررة في ذلك، وخير المجني عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره، عالما أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله جعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتما إلى إحداث جروح في جسديهما، وهو ما يتساوى قانونا وجرحهما بفعل تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.
وكانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار رقم ٩٣٤ دون تذكرة أو تصريح، وهو ما وّلد لدى المتهم نية إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطار القانون، وبدلا من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه، بضبطهما، والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة.
خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون، ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته، ثم قفز المجني عليهما منه امتثالا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة بينها النزول من القطار حال سيره، فقفز المصاب مما انزلقت قدم المتوفى أثناء قفزه فوقع أسفل القطار، وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار (r) إلى قفز المجني عليه المصاب من القطار، حال سيره بسرعة ٢٥ كم/ساعة، وتبعه من توفاه الله بعد ٨٦ مترا حال سير القطار بسرعة ٣٠ كم ساعة، وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية بالرأس التي أدت إلى انفصاله وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة إلى كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا، ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
وتهيب النيابة العامة بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات، ابتداء، وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية، والحفاظ على حياتهم وكرامتهم، والنيابة العامة إذ تهيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون؛ فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه؛ فباحترام القانون ترتقون، وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون.