الصحف تبرز متابعة السيسي لملفي الصحة والأجور

أبرزت الصحف الصادرة صباح اليوم (الاثنين) متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطبيق منظومة التأمين الصحي وكذا تطبيق الحد الأدنى للأجور، وموافقة البرلمان على قانون الكيانات الإرهابية.

حيث أبرزت "الأهرام والأخبار والجمهورية" اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة إجراءات تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وخلال اللقاء وجه الرئيس بالإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي بداية من شهر مارس 2020 في كلٍ من جنوب سيناء والأقصر، مشددا على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات الميكنة في هذا الصدد بهدف ضبط وحوكمة الأداء وضمان دقة الإجراءات، مع إيلاء أهمية خاصة للكوادر البشرية والارتقاء بها من كافة الجوانب..

 كما تابع الرئيس إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية.

ونقلت الصحف تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، التي أكد خلالها أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات الخاصة بتنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى، والتي بدأت في طورها التجريبي في محافظة بورسعيد، حيث تابع كافة جوانب المنظومة، خاصةً توافر الاعتمادات والموارد المالية اللازمة لتشغيلها في المرحلة الحالية، وتحصيل الإيرادات وإجراء التعاقدات، وجاهزية المنشآت الصحية من حيث الكفاءة وتسجيلها في هيئة الرقابة والاعتماد، وكذلك معدلات تسجيل المواطنين والمنظور المستقبلي لاستدامة التشغيل وتدفق الموارد المالية.

وعرضت وزيرة الصحة كذلك ما تم حتى الآن في إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار لحالات الجراحة الحرجة، والتي بلغت حتى الآن نحو 286 ألف مواطن تم علاجهم بتدخلات جراحية فيما يقرب من 11 تخصصاً دقيقاً، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 1.9 مليار جنيه حتى الآن، حيث تم في هذا الإطار استعراض الملاءة المالية بشأن قوائم الانتظار وحوكمة إجراءاتها من خلال تشكيل لجان علمية لمتابعة جدارة وكفاءة التشغيل وسلامة الإجراءات، حيث أوضحت الوزيرة الدور الفعال في هذا الخصوص لكلٍ من المجتمع المدني والبنك المركزي.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في إجراء التدخلات الجراحية الحرجة في إطار قوائم الانتظار، وإضافة بعض التخصصات الدقيقة الأخرى، مع ضمان الاستدامة المالية للتعامل مع قوائم الانتظار من خلال قانون صندوق حالات الطوارئ الذي سيدعم الجوانب المالية لهذه المسألة.

كما ذكرت الصحف أن الرئيس السيسي تابع إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية، وقد اطلع سيادته على ما قامت به وزارة المالية في هذا الصدد لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار يبلغ عددها 3286 جهة، وقد قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن جميع الجهات المتبقية ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الجاري.

كما أبرزت الصحف تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - في البيان الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب- أن قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، يستهدف استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وتمكين أجهزة الدولة من مواصلة خطط التنمية في جميع ربوع مصر.

وقال مدبولي إن قوى الظلام تستغل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من المدنيين، فضلاً عن أبناء القوات المسلحة والشرطة، طامعين في زعزعة استقرار مصر، مؤكداً أن هذا لن يكون ولن يتم على أية قطعة أرض من بلد يحفظها الله تعالى وجندها خير أجناد الأرض.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "هذه التهديدات لأمننا القومي تقابل بعيون متيقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء". واستطرد: "لقد تحمل أبناؤنا وإخواننا من القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية على مدى سنوات أمانة الدفاع عن الوطن في مواجهة شراذم مارقة تساندها قوى خارجية تكيد لمصر، وسيخيب الله مسعاهم وستبقى مصر آمنة".

وأكد مدبولي أن هذه الأعمال الإرهابية لم ولن تعطل عجلة الحياة في مصر، ولن توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية أو برامج تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر العظيم.

وقال :"لقد قطعنا شوطاً كبيراً ونجحنا في تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، وقمنا ببناء بلدنا وإصلاح اقتصادنا بدرجة كبيرة من الكفاءة أشادت بها كل المؤسسات العالمية".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخلياً وإقليمياً، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019 وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (555 ) لسنة 2019.

وجدد مدبولي التأكيد أن الحكومة ملتزمة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

كما سلطت الصحف الضوء على إحالة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إلى اللجنة العامة، بيان الحكومة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، وكذلك إحالته لعدد من القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية ، ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب؛ إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على المجلس.

وحول سد النهضة، أشارت الصحف إلى توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبيةً لدعوة الإدارة الأمريكية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، بحضور البنك الدولي، وذلك لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، وهو الاجتماع المقرر عقده يوم 6 نوفمبر الجاري.

ولفتت الصحف إلى إعلان الخارجية بأنه من المنتظر أن يقوم شكري خلال الزيارة بالتشاور مع الدوائر الأمريكية المختلفة حول شتى جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا تبادل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.