في ندوة بجنيف.. خبراء: مصر لديها إرادة سياسية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل شامل

كتب - بوابة روز اليوسف

معاناة حرب الدولة المصرية من الإرهاب لم تمنعها من تحسين حقوق الإنسان

 

قال خبراء، إن تقديم مصر لملفها الحقوقي أمام آلية الاستعراض الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف فرصة مهمة، لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف الخبراء، ما لمسناه من التقرير، هو وجود إرادة سياسية لتحقيق مزيد من التقدم لحالة حقوق الإنسان بمحاورها المتعددة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها جمعية المرأة والتنمية والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، على هامش مناقشة ملف مصر أمام إليه الاستعراض الدوري الشامل.

وقالت الدكتورة نهى أبو بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تمكين المرأة والشباب، لافتة إلى أن مصر لديها 8 وزيرات بنسبة 25٪؜ من إجمالي أعضاء مجلس ‏الوزراء، و10 سيدات في قوات حفظ السلام، 600 ضابط شرطة، مستشار سيدة لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن ‏القومي، بالإضافة لتجريم الختان والتحرش الجنسي.‏

وبالنسبة للشباب: ذكرت أبوبكر أن الدولة لديها 59 شابًا في البرلمان، و41 مساعد وزير شاب و6 مساعدي محافظ من ‏الشباب، بالإضافة لإطلاق منتدى شباب العالم الذي يهتم بدعم المشاركة السياسية للشباب.

وعن التسامح وقبول الآخر أشارت أبوبكر إلى إقرار قانون بناء وترميم الكنائس، وهو ما يؤكد وجود إرادة سياسية لضمان الحق في العقيدة والتمثيل ‏عالي المستوى في الاحتفالات الدينية المسيحية، ومواجهة الخطاب الديني المتطرف ومراجعة المناهج المدرسية لحذف كل ‏المواد المحرضة على العنف.‏

وعلى مستوى الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية، قالت أبوبكر في الندوة التي أدارها عاطف سعداوي الصحفي بالأهرام: إن الحكومة أطلقت حملة الكشف عن فيروس "سي"، والكشف المبكر عن ‏السرطان، وتم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وتم القضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن كريمة.

‏وأشارت بكر إلى وجود 5 ملايين لاجئ تم دمجهم في المجتمع المصري، حيث بلغ عدد اللاجئين المسجلين وطالبي اللجوء في ‏مصر ربع مليون من 55 دولة.‏

وأكدت أبوبكر نجاح جهود مصر في القضاء على الهجرة غير الشرعية، حيث لم يغادر أي مركب هجرة منذ عام 2016 حدود مصر، كما أسهمت سياسة التوظيف في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية، كما تم ‏تدريب أفراد الشرطة على التعامل الأمثل مع الظاهرة.

وطالبت عايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بسرعة تأسيس لجنة مناهضة التميز، وإصدار قانون حماية الأسرة، وقانون مناهضة العنف ضد المرأة، وقانون ‏مكافحة التحرش، بالإضافة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، وإزالة التمييز ضد المرأة في قوانين العمل وشمول القوانين ‏لعاملات الزراعة والعاملات المنزليات كما، أوصت بتدريب وتأهيل الموظفين المعنيين على استخدام لغة الاشارة، واستخدام لغة برايل على كل ‏الخدمات المتاحة، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جانبه أشار الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الأمن وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، وقال إن الأنفاق الموجودة على الشريط الحدودي بين غزة ومصر ‏تطورت واصبحت تستغل التكنولوجيا الحديثة في التجهيزات مما سهل تهريب البضائع والسلاح والبشر والمخدرات، كما أنها ‏تتسع لمرور السيارات حاليًا، وقد وصلت أطوال بعضها 4 أمتار، حتى أنه كان يتم تهريب مضادات طائرات ومضادات صواريخ ‏عن طريقها.‏

وأشار سلام إلى أن فترة السيولة الأمنية التي اعقبت ثورة يناير، جعلت سيناء أرض خصبة لاستقطاب الخارجين عن القانون ‏والعائدين من أفغانستان.‏

وتحدث سلام عن الأعمال الإرهابية التي نفذها المتطرفين، خلال السنوات الخمسة الماضية، بما في ذلك استهداف الأقباط في ‏ليبيا، واستهداف المتعاونين مع القوات المسلحة في سيناء، وتفجير الطائرة الروسية، واستهداف أبراج الكهرباء على مستوى مصر، ‏واستهداف خطوط الغاز، واستهداف سيارات الإسعاف، واغتيال القضاة أثناء الإشراف على الانتخابات، واستهداف الأقباط والكنائس ‏في مصر، واستهداف المساجد.‏

 

 

وشدد سلام في كلمته على أهمية متابعة تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على تمويله.‏

وقال سلام، إن العمليات الارهابية تسببت في نزوح السكان من المناطق التي شهدت نشاطًا مكثفًا للإرهابيين، وتأثرت سلبًا الظروف المعيشية للمواطنين بالعمليات الإرهابية، حيث ازدادت نسبة البطالة والفقر، واتخاذ بعض التدابير الأمنية من جانب قوات إنفاذ ‏القانون والتي أثرت على حرية الحركة للمواطنين في سيناء.

 

وأكد محمود بسيوني الباحث في مجال حقوق الإنسان على أهمية آلية المراجعة الدورية الشاملة والدور المهم الذي تلعبه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لتحسين ‏أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، من خلال التوصيات التي تقدمها للدول محل الاستعراض.‏

وشدد بسيوني على أن الواقع الذي عايشته مصر، خلال السنوات القليلة الماضية والحرب المريرة التي خاضتها ضد الإرهاب ‏الأسود لم تؤثر على قدرة الدولة المصرية على توفير الأمن والاستقرار حتى يستطيع المواطنين ممارسة حقوقهم الإنسانية، فالحق في المشاركة السياسية مارسه المواطنون المصريون في الانتخابات التي أصبحت تتم بنزاهة وحيادية من جانب أجهزة الدولة، لتعبر بالفعل عن إرادة المصريين عكس الماضي.

 

وأكد أن كثيرًا من ملاحظات الدول خلال الاستعراض لم تكن مبنية على قراءة واقعية للأوضاع في مصر، وأن كثيرًا منهم تأثر بما تصدره المنظمات المسيسة. مؤكدًا أن ردود الوفد المصري فندت كثيرًا من الادعاءات، وصححت الصورة لدى ممثلي الدول في المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وانتقد بسيوني الصمت الدولي الذي يرقى لحد التواطؤ على الدول الداعمة للإرهاب، أو التي توفر ملاذات آمنة لعناصره الإرهابية، أو التي تبث من أراضيها قنوات فضائية تحرض على العنف وتدافع عن التطرف وتروج للشائعات دون أن يتصدى لها أحد.‏

وفيما يتعلق بقضية الاختفاء القسري التي تشغل بال جميع المهتمين بالشأن المصري حول العالم، طالب بسيوني الجهات الفاعلة ‏الدولية بتحري الدقة والتفريق بين من غادروا طوعيًا، للانضمام لجماعات إرهابية أو شاركوا في عمليات هجرة غير شرعية، ‏حتى لا يتم تفريغ المصطلح الحقوقي من معناه.‏

وذكر بسيوني، أن تأسيس اللجنة المستقلة للانتخابات وإقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد وقرارات العفو الرئاسي عن غير المدانين في قضايا عنف، تم بناء على حوار جاد وانفتاح من جانب الدولة المصرية مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، ‏وهو ما يؤكد وجود رغبة جادة في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وكذلك تنفيذ توصيات المراجعات الدورية ‏الشاملة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.

وتحدث أحمد عليبة، المراسل العسكري بالأهرام ويكلي، عن المؤشرات المتعلقة بنجاح جهود القضاء على الإرهاب، والتي تمثلت أهمها في عدم نجاح التنظيمات الارهابية في ‏الاستيلاء على أراض يمكنها الاستيطان فيها وإدارة عملياتها من داخلها, كما انها لم تجد حاضنة اجتماعية تقبل الأفكار الجهادية ‏المتطرفة وتستجيب لها بسبب صلابة النسيج الاجتماعي المصري، بالإضافة لنجاح السلطات في حصار تدفق الأموال غير ‏المشروعة لتمويل انشطة الجماعات الإرهابية، كما ان الروافد الإقليمية وحالة ضعف مناعة الدول المجاورة وانهيار جيوشها ‏ساهم في حرص المجتمع المصري على عدم الوقوع في نفس الفخ. ‏

وأكد عليبة أن الدولة المصرية تستكمل تجفيف منابع الإرهاب، كما أن المؤسسات الامنية والقوات المسلحة تولي اهتمامًا خاصًا ‏بالتنمية بالتوازي مع مكافحة الإرهاب بهدف تحسين ظروف الحياة والبنية التحتية.‏