أسيران فلسطينيان يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام لأكثر من 60 يوما
يواصل الأسيران الفلسطينيان أحمد زهران ومصعب الهندي إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال الصهيوني، منذ أكثر من 60 يوما.
وقال المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه - في تصريح له اليوم السبت - إن الأسير زهران (42 عاما) من قرية دير أبو مشعل، شمال غرب مدينة رام الله، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 63 على التوالي، فيما يواصل الهندي (29 عاما) من قرية تل جنوب غرب نابلس، إضرابه منذ 61 يوما، حيث تحتجزهما إدارة معتقلات الاحتلال في معتقل "نيتسان" بالرملة.
ولفت عبد ربه الى أن الأسيرين يعانيان من ضعف في بنية الجسم، وتعب شديد، ويرفضان الحصول على مدعمات، أو إجراء أي فحوصات طبية، مشيرا إلى أن حياتهما معرضة للخطر بعد إضرابهما المتواصل منذ 60 يوما، وذلك نتيجة لنقص الأملاح، والسوائل في الجسم.
يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية للاحتلال، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.
كما أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، حيث تعود القوانين العسكرية التي وضعها الاحتلال والمتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، الذي يستند فيه القائد العسكري للصهاينة في معظم حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البيانات ضد المعتقل، والتي تدعي سلطات الاحتلال عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.
يواصل الأسيران الفلسطينيان أحمد زهران ومصعب الهندي إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال الصهيوني، منذ أكثر من 60 يوما.
وقال المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه - في تصريح له اليوم السبت - إن الأسير زهران (42 عاما) من قرية دير أبو مشعل، شمال غرب مدينة رام الله، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 63 على التوالي، فيما يواصل الهندي (29 عاما) من قرية تل جنوب غرب نابلس، إضرابه منذ 61 يوما، حيث تحتجزهما إدارة معتقلات الاحتلال في معتقل "نيتسان" بالرملة.
ولفت عبد ربه الى أن الأسيرين يعانيان من ضعف في بنية الجسم، وتعب شديد، ويرفضان الحصول على مدعمات، أو إجراء أي فحوصات طبية، مشيرا إلى أن حياتهما معرضة للخطر بعد إضرابهما المتواصل منذ 60 يوما، وذلك نتيجة لنقص الأملاح، والسوائل في الجسم.
يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية للاحتلال، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.
كما أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، حيث تعود القوانين العسكرية التي وضعها الاحتلال والمتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، الذي يستند فيه القائد العسكري للصهاينة في معظم حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البيانات ضد المعتقل، والتي تدعي سلطات الاحتلال عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.