رئيس مشروع "نهر الكونغو": نهدف للاستفادة من أمطار جنوب السودان لحل أزمة سد النهضة

المستشار القانوني لمشروع الكونغو: نهر الكونغو يضخ في المحيط الأطلسي حوالي 42 ألف متر مكعب مياه في الثانية

نظمت مؤسسة الإعلام البديل ندوة صحفية حول ملف سد النهضة الإثيوبي، لمناقشة آخر التفاوضات المصرية- الإثيوبية، للحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه النيل الممثلة في 55.5 مليار متر مكعب من المياه، الذي يعرضها استكمال بناء السد للانخفاض بنسبة 15%، مع مناقشة سبل ترشيد استهلاك المياه على مستوى الاستخدامات اليومية ومجالات الزراعة والصناعة، وسبل تحلية مياه البحر وتكلفتها، مع تسليط الضوء على بعض الدراسات الخاصة بمشروع نهر الكونغو والاستفادة من أمطار جنوب السودان، وذلك بحضور المهندس إبراهيم الفيومي، خبير الموارد المائية ورئيس مشروع تنمية إفريقيا ونهر الكونغو، والمستشار القانوني لمشروع الكونغو عصام الديب، خبير القانون الدولي.

وقال المهندس إبراهيم الفيومي، رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا، وربط نهر الكونغو بنهر النيل: إن ترشيد استهلاك المياه يتم من خلال آليات تحددها الدولة، بأسلوب إدارة الأزمات العسكرية، بداية من ترشيد الاستهلاك والاستخدامات اليومية للمياه، بجانب ترشيد استهلاك المياه في الزراعة باعتبارها النسبة الأكبر بحوالي 80% من إجمالي استهلاك مصر من المياه، من خلال استخدام طرق ري جديدة بدلًا عن الري بالغمر الذي يهدر كميات كبيرة من المياه، من خلال الري بالتنقيط، بأن يتم العمل على كافة الأراضي الزراعية في الجمهورية بنظام التنقيط من خلال شبكة ري مخصصة تنقط في المواعيد المخصصة للري في الأراضي الزراعية، عبارة عن خراطيم وأجهزة وأدوات، مع إصدار تعليمات من محافظ البنك المركزي لبنوك الائتمان الزراعي لتمويل شبكات الري بالتنقيط للفلاحين والمزارعين بقرض طويل الأجل بفائدة بسيطة، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم تسديد الفلاح للقرض لا يعرضه للحبس، بل على البنك مساعدته باعتباره مشروع قومي، بالإضافة إلى زراعة المحاصيل التي تحتاج مياه كثيرة في الدول الإفريقية بالمشاركة من خلال المعدات والميكنة المصرية، وتقسيم المنتج الزراعي مع الدول الإفريقية مثل الكونغو والسودان، بجانب ترشيد استهلاك المياه للصناعة التي تستهلك ما يصل لـ143 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

وعن تحلية مياه البحر أكد الفيومي أن تحلية مياه البحر مكلفة تصل تكلفتها لـ150 مليار جنيه وقد تصل لـ200 مليار جنيه، مشيرا إلى ضرورة النظر للحلول طويلة المدى وهي ربط نهر الكونغو بمياه النيل، ومجهز بكافة الخرائط والرسومات وشرح وصفي واقتصادي للمشروع باعتباره مشروعا قوميا ولكن تمت عرقتله.

كما أشار المهندس إبراهيم إلى أنهم بجانب دراسة نهر الكونغو قدموا دراسة أخرى عن جنوب السودان، والاستفادة من أمطارها الغزيرة التي تسببت في غرقها وهي أمطار موسمية ومواعيدها معروفة، من خلال عمل مجرى وممر لدخولها لنهر النيل من خلال دراسة بحثية أرسلت لوزارة الري، تساهم في إدخال 30 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لمصر.

وعن أهمية مشروع نهر الكونغو قال المستشار القانوني عصام الديب، إنه تم تعطيل مشروع نهر الكونغو ونشر معلومات مغلوطة عنه، وبناء عليه قاموا برفع دعوى قضائية في مجلس الدولة ضد وزير الري السابق حسام مغازي، لنشر معلومات خاطئة عن مشروع نهر الكونغو رغم ما لديه من مستندات ووثائق تفيد صحة كلامه بداية من مسار الكونغو والممرات المائية الخاصة به، بجانب الدراسة الاقتصادية لنهر الكونغو، باعتباره نهرا محليا في دولة الكونغو يمر في منتصف خط الاستواء عليه أمطار 10 شهور في السنة، يضخ في المحيط الأطلسي حوالي 42 ألف متر مكعب مياه في الثانية الواحدة، مياهه مهدرة، تعانى الكونغو من كثافة المياه، ومع نقطة التماس بين نهر الكونغو ونهر النيل، يمكننا عمل ضخ لمياه نهر الكونغو الزائدة بأمطارها لفرع نهر النيل المتواجد بالكونغو وتسير في اتجاهها الصحيح لمصر.