مصر توقع مذكرتي تفاهم لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع أنجولا وجيبوتي
كتب - حسن أبو خزيم
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت 23 نوفمبر 2019، توقيع مذكرتى تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع كل من أنجولا وجيبوتي، وذلك في تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التعاون الاستثماري مع دول القارة الإفريقية، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث وصل حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا إلى 11.3 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات الإفريقية في مصر نحو 3 مليارات دولار.
ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبيدرو لويش دا فونسيكا، وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولي، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وقالت الوزيرة، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز وتعميق الروابط الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والبنية الأساسية والتعدين والتشييد والبناء والصحة، وتنص مذكرة التفاهم على تقديم كافة الوزارات والهيئات في البلدين التسهيلات الضرورية لزيادة التعاون، وتقديم المنح الدراسية والتدريبية والمهنية المرتبطة بتنشيط اقتصاد الدولتين، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والباحثين والفنيين لتقديم خدماتهم الاستشارية فيما يخص المشروعات المرتبطة بمذكرة التفاهم، وتشجيع تبادل بعثات الأعمال والزيارات بغرض الاطلاع على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تشجيع الاستثمار، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الفنية فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية وترويج الاستثمار وخدمات المستثمرين وإعداد الدراسات القطاعية.
وأوضحت الوزيرة، أن التعاون بين البلدين سيتضمن إنشاء مشروعات اقتصادية مُشتركة، وتنفيذ الدراسات الاقتصادية لمشروعات الاستثمار، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات الاستثمارية واللقاءات التوافقية لرجال الأعمال والشركات، وستفتح مذكرة التفاهم المجال للتنسيق في الاتفاق على طلب التمويل أو المساهمة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لتنفيذ مشروعات أو برامج تنموية مشتركة، في إطار جهود مصر للتفاوض مع المؤسسات الدولية لتمويل مشروعات للبنية الأساسية في دول القارة.
وأكد بيدرو لويش دا فونسيكا، وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولي، حرص بلاده على زيادة التعاون الاستثماري مع مصر، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تعاون اقتصادي وفني مشتركة برئاسة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، ووزارة الاقتصاد والتخطيط الأنجولية، للإشراف على النشاطات المشتركة وتقديم رؤية شاملة للتعاون بين البلدين.
وعقب ذلك، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومهدي دارار، مدير عام وكالة الاستثمار في جيبوتي، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين من خلال إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار في البلدين والمبادرات الاستثمارية في مصر وجيبوتي، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين وتعريف كلا البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي، وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين لتنظيم زيارات للوفود من رجال الأعمال والمستثمرين، والمشاركة في الفعاليات الاستثمارية التي تقام في الدولتين بهدف دعم التواصل بين كل من مصر وجيبوتي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرة الفنية والمعرفة بينهما، وكذا تقديم المساعدة للمستثمرين الحاليين والمحتملين ممن يواجهون المعوقات.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت 23 نوفمبر 2019، توقيع مذكرتى تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع كل من أنجولا وجيبوتي، وذلك في تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التعاون الاستثماري مع دول القارة الإفريقية، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث وصل حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا إلى 11.3 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات الإفريقية في مصر نحو 3 مليارات دولار.
ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبيدرو لويش دا فونسيكا، وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولي، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وقالت الوزيرة، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز وتعميق الروابط الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والبنية الأساسية والتعدين والتشييد والبناء والصحة، وتنص مذكرة التفاهم على تقديم كافة الوزارات والهيئات في البلدين التسهيلات الضرورية لزيادة التعاون، وتقديم المنح الدراسية والتدريبية والمهنية المرتبطة بتنشيط اقتصاد الدولتين، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والباحثين والفنيين لتقديم خدماتهم الاستشارية فيما يخص المشروعات المرتبطة بمذكرة التفاهم، وتشجيع تبادل بعثات الأعمال والزيارات بغرض الاطلاع على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تشجيع الاستثمار، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الفنية فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية وترويج الاستثمار وخدمات المستثمرين وإعداد الدراسات القطاعية.
وأوضحت الوزيرة، أن التعاون بين البلدين سيتضمن إنشاء مشروعات اقتصادية مُشتركة، وتنفيذ الدراسات الاقتصادية لمشروعات الاستثمار، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات الاستثمارية واللقاءات التوافقية لرجال الأعمال والشركات، وستفتح مذكرة التفاهم المجال للتنسيق في الاتفاق على طلب التمويل أو المساهمة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لتنفيذ مشروعات أو برامج تنموية مشتركة، في إطار جهود مصر للتفاوض مع المؤسسات الدولية لتمويل مشروعات للبنية الأساسية في دول القارة.
وأكد بيدرو لويش دا فونسيكا، وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولي، حرص بلاده على زيادة التعاون الاستثماري مع مصر، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تعاون اقتصادي وفني مشتركة برئاسة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، ووزارة الاقتصاد والتخطيط الأنجولية، للإشراف على النشاطات المشتركة وتقديم رؤية شاملة للتعاون بين البلدين.
وعقب ذلك، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومهدي دارار، مدير عام وكالة الاستثمار في جيبوتي، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين من خلال إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار في البلدين والمبادرات الاستثمارية في مصر وجيبوتي، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين وتعريف كلا البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي، وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين لتنظيم زيارات للوفود من رجال الأعمال والمستثمرين، والمشاركة في الفعاليات الاستثمارية التي تقام في الدولتين بهدف دعم التواصل بين كل من مصر وجيبوتي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرة الفنية والمعرفة بينهما، وكذا تقديم المساعدة للمستثمرين الحاليين والمحتملين ممن يواجهون المعوقات.