عاجل ..القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى ترحيل السوريين المخالفين من الأراضي المصرية

كتب - رمضان أحمد

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية، والتي طالب فيها بإصدار قرار فورى بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر، ممن يثبت دخولهم للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددًا للأمن القومي والاقتصادي المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الاقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الاخوان الارهابية أو أي من التنظيمات الارهابية والمتطرفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد وهاشم الجيوشي ومصطفي عبد التواب حبيشي وبهجت عزوز وسكرتارية محمد عبد النبي وأشرف توفيق  .

وكان محمود قد نص في دعواه، أنه ومنذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة، مستغلين حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر بعد ثورة يناير، وأضاف ان نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الاخوان في سوريا للأراضي المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الاخوان الارهابية واغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخواني الإرهابي، ووضح ذلك جليًا من وجود الآلاف من السوريين في اعتصامي رابعة والنهضة الارهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة ، مشيرًا إلى أن بعضهم له اتصالات مشبوهة من جهات أجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا ويتلقون دعمًا ماليًا غير مسبوق للإضرار بالأمن القومي والاقتصادي المصري ، مؤكدًا أنه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التي تؤكد هذه الاتهامات . 

وأضاف محمود أن وجود تلك العناصر السورية على الاراضى المصرية اصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية ومن ثم وجب إبعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الاخوان الارهابية او الى أي جماعات متطرفة تشكل خطرا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد أمنها القومى والاقتصادى ومصالحها العليا .