"تحمل دلالات منافية للآداب".. النيابة الإدارية تطالب بتغيير أسماء بعض قرى الدقهلية.. والمحافظ: ليس اختصاصهم

الدقهلية - مي الكناني

حالة من الجدل تشهدها محافظة الدقهلية، بعدما تقدمت النيابة الإدارية بمركز بلقاس، بمذكرة رسمية للسكرتير العام للمحافظة، لتغيير أسماء عدد من القرى "لما تحمله من دلالات منافية  للآداب والأخلاق العامة". 

وجاء في المذكرة التي تقدم بها المستشار محمد الأدهم، وكيل النيابة الإدارية ببلقاس، أنه يوجد على مدخل مدينة بلقاس قرية بإسم "أبو عرصة"، وهو إسم منافي للآداب العامة والأخلاق ويستوجب التغيير، كما يوجد عدد من القرى والكفور تحمل دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة بالمخالفة للقانون، مثل "واعر، والشنطيطة، وكوم اليهودي، والعبيد، والسود، وكفر الغول"، وهو ما يسبب حرجًا للمقيمين بتلك الجهات. 

وطالبت المذكرة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، باتخاذ الللازم قانونًا من خلال إدارة المجالس واللجان بالمحافظة، نحو مراجعة تلك الأسماء وغيرها، وتغيير أسماء القرى والنجوع التي تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق أو دلالات عنصرية. 
وقال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن النيابة الإدارية غير مختصة بطلب تغيير أسماء القرى، ووظيفتها فقط التحقيق في المخالفات الإدارية. 

وأضاف في تصريح خاص لـ "بوابة روزاليوسف"، أنه تواصل مع أمين النيابة الإدارية بالمنصورة وأبدى اعتذاره عما جاء بالمذكرة، وأكد أنها مجرد توصية لتغيير الأسماء، مؤكدًا أن المحافظة لا تمانع في التغيير لكن وفقًا للخطوات الإدارية الرسمية. 

وأوضح شاروبيم أنه يجب على أهالي القرية التقدم بطلب رسمي لتغيير الإسم، وتزكيته من أعضاء مجلس النواب بالدائرة، ثم تشكل المحافظة لجنة لدراسته والتأكد من موافقة أغلب سكان القرية، ومخاطبة مديرية الأمن للحصول على موافقتها، ثم عرض الرأي النهائي على المجلس التنفيذي. 

وأكد المحافظ أن وحيد قرر، عضو مجلس النواب عن مركز بلقاس، تقدم بطلب رسمي موقع من أهالي قرية "أبو عرصة" لتغيير الإسم، وبعد دراسته أخطرت مديرية أمن الدقهلية المحافظة بموافقتها، صباح اليوم الأحد، وسيتم إعلان الموافقة النهائية خلال المجلس التنفيذي المقبل، قائلًا "ليس لدينا أي مانع للتغيير، لكن سكان القرى بقالهم 50 سنة عايشين فيها، مكنش عندهم آداب عامة واكتشفوها النهاردة، الموضوع مش من يوم وليله، في إجراءات وقانون".

وطالب محافظ الدقهلية، أهالي تلك القرى بالتقدم بطلب رسمي موقع بأسمائهم ومزكى من أعضاء مجلس النواب، وسيتم دراسته من خلال لجنة مختصة، وعرضه على مديرية الأمن لأخذ الموافقة وفقًا للطرق القانونية.