مجدي سخي: عدد المشاركين في عمومية النقابة تجاوز 15 ألف محامٍ
كتب - عبد الوكيل أبو القاسم
كشف مجدي سخي، وكيل النقابة العامة للمحامين، أن عدد المشاركين في الجمعية العمومية للنقابة حتى الساعة الرابعة عصراً تخطى الـ١٥ آلاف عضو.
وأضاف في تصريحات له، أن النصاب القانوني لأعضاء النقابة الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في فعاليات الجمعية العمومية، اكتمل في حوالي الحادية عشر صباحاً، مشيدا بالمشاركة الفعالة للمحامين في الجمعية العمومية اليوم، مؤكداً أن التصويت بنعم فاق كل التوقعات.
وانطلقت الجمعية العمومية لنقابة المحامين صباح اليوم للنظر فى مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش واعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018.
وأوضحت النقابة، أن النصاب القانوني للجمعية العمومية يكتمل بحضور3 آلاف محامي، وتتولى كل نقابة فرعية عملية الإشراف على التصويت والفرز باللجنة المخصصة لها.
وشهدت الجمعية العمومية إقبالًا كثيفًا من جميع أصحاب الروب الأسود، وتجلى بشكل كبير مشاركة العنصر النسائي من المحاميات اللاتي أقبلن بشكل غير مسبوق على اللجان، لتواصل المرأة المصرية إثبات قوتها في وقت الأزمات وعند الحاجة إليها.
واكتظت لجان التصويت بالمحاميات اللاتي اصطففن للإدلاء بأصواتهن، في مظهر تاريخي، نافسن من خلاله الرجال، ليكتمل النصاب القانوني بفضل العنصر النسائي.
كما شارك الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، فى الجمعية العمومية التى تعقدها النقابة العامة للمحامين للنظر فى مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش واعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات.
ومن المقرر أن ينتهي التصويت في تمام الخامسة مساء، حيث تتواجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي يكتمل نصابها بـ 3000 محامي.
يذكر أن الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم تنظر في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهرياً، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.
كشف مجدي سخي، وكيل النقابة العامة للمحامين، أن عدد المشاركين في الجمعية العمومية للنقابة حتى الساعة الرابعة عصراً تخطى الـ١٥ آلاف عضو.
وأضاف في تصريحات له، أن النصاب القانوني لأعضاء النقابة الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في فعاليات الجمعية العمومية، اكتمل في حوالي الحادية عشر صباحاً، مشيدا بالمشاركة الفعالة للمحامين في الجمعية العمومية اليوم، مؤكداً أن التصويت بنعم فاق كل التوقعات.
وانطلقت الجمعية العمومية لنقابة المحامين صباح اليوم للنظر فى مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش واعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018.
وأوضحت النقابة، أن النصاب القانوني للجمعية العمومية يكتمل بحضور3 آلاف محامي، وتتولى كل نقابة فرعية عملية الإشراف على التصويت والفرز باللجنة المخصصة لها.
وشهدت الجمعية العمومية إقبالًا كثيفًا من جميع أصحاب الروب الأسود، وتجلى بشكل كبير مشاركة العنصر النسائي من المحاميات اللاتي أقبلن بشكل غير مسبوق على اللجان، لتواصل المرأة المصرية إثبات قوتها في وقت الأزمات وعند الحاجة إليها.
واكتظت لجان التصويت بالمحاميات اللاتي اصطففن للإدلاء بأصواتهن، في مظهر تاريخي، نافسن من خلاله الرجال، ليكتمل النصاب القانوني بفضل العنصر النسائي.
كما شارك الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، فى الجمعية العمومية التى تعقدها النقابة العامة للمحامين للنظر فى مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش واعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات.
ومن المقرر أن ينتهي التصويت في تمام الخامسة مساء، حيث تتواجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي يكتمل نصابها بـ 3000 محامي.
يذكر أن الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم تنظر في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهرياً، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.