عاجل.."زكى": نسعى لجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نقطة جذب الاستثمار العالمي
قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن منطقة شرق بورسعيد من أولويات التنمية منذ صدور قرار إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فهناك العديد من الأعمال التي نفذت خلال الثلاث سنوات الماضية في تطوير منطقة شرق بورسعيد، الميناء البحري، المنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأعمال الإنشاءات التي تمت من خلال منظومة متكاملة وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ومن خلال شركات مصرية وطنية وهيئة قناة السويس.
وأضاف زكي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء بحضور الرئيس السيسى، أن النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يقع في 5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الاقتصادية 460 كم مربع، وبها 6 موانىء و4 مناطق صناعية، وتضم المنطقة الاقتصادية 3 موانىء على البحر المتوسط هي غرب بورسعيد وشرق بورسعيد والطور، و3 موانىء على البحر الأحمر بخليج السويس وهي موانىء الأدبية والسخنة والطور.
وأوضح أن المناطق الصناعية موزعة على طول القناة في الشمال شرق بورسعيد، حيث يوجد ميناء شرق بورسعيد الذي يعد من أهم الموانىء المطلة على البحر المتوسط وفي المنتصف القنطرة غرب والإسماعيلية شرق، وفي الجنوب العين السخنة.
وتابع أن "الرؤية للمنطقة الاقتصادية هي الاستغلال للإمكانات الضخمة لمنطقة قناة السويس لتنمية اقتصاد كفء تنافسي عالمي صديق للبيئة ليكون نقطة جذب الاستثمار العالمي، ويخلق عدد فرص ضخمة من فرص العمل الجيدة ويجعل المنطقة مركزا عالميا للنقل البحري والخدمات اللوجيستية ومركزا صناعيا وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب".
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن القطاعات المستهدفة بالمنطقة تهدف إلى تكوين شرائح اقتصادية صناعية متكاملة، توطين الصناعات والأنشطة التي تتميز بارتفاع الطلب عليها، تحويل المنطقة إلى نقطة محورية في سلاسل الإمداد العالمية، وفتح السوق لكثير من الأنشطة البحرية، مما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة في محافظات القناة، وجذب الشركات العالمية العاملة في الخدمات البحرية، إلى جانب الشركات المصرية مما يساعد فى ضبط أداء السوق البحري، وتقديم خدمات بجودة عالية، مع نقل خبرات الشركات العالمية إلى المنطقة.
وأشار زكي إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع باستغلال توفر اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة، وبحوافز ومزايا تلك الاتفاقيات المبرمة مع كثير من التكتلات الاقتصادية والدول مثل اتفاقية (أغادير) والشراكة الأوروبية، الكوميسا، والكويز وغيرها، مما يسهم في وجود 26 سوقا خارجيا والوصول إلى أكثر من 2 مليار مستهلك.
وأضاف أن الجهد المبذول من الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق القومية، تمثل في إنشاء عدة محاور وطرق جديدة ورفع كفاءة بعض الطرق الأخرى وتجديدها لتسهيل عمليات النقل وتنمية مناطق جديدة إلى جانب المشروع الضخم لإنشاء أنفاق جديدة تحت الممر الملاحي لقناة السويس بسواعد مصرية في محافظات القناة مما أدى إلى سهولة ربط سيناء وجميع أنحاء الوطن.
وأوضح أن ذلك انعكس على سهولة اتصال وربط المنطقة الاقتصادية بشبكة الطرق الحديثة والأنفاق مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة إنتاجية الموانىء الواقعة جغرافيا بسيناء.
قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن منطقة شرق بورسعيد من أولويات التنمية منذ صدور قرار إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فهناك العديد من الأعمال التي نفذت خلال الثلاث سنوات الماضية في تطوير منطقة شرق بورسعيد، الميناء البحري، المنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأعمال الإنشاءات التي تمت من خلال منظومة متكاملة وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ومن خلال شركات مصرية وطنية وهيئة قناة السويس.
وأضاف زكي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء بحضور الرئيس السيسى، أن النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يقع في 5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الاقتصادية 460 كم مربع، وبها 6 موانىء و4 مناطق صناعية، وتضم المنطقة الاقتصادية 3 موانىء على البحر المتوسط هي غرب بورسعيد وشرق بورسعيد والطور، و3 موانىء على البحر الأحمر بخليج السويس وهي موانىء الأدبية والسخنة والطور.
وأوضح أن المناطق الصناعية موزعة على طول القناة في الشمال شرق بورسعيد، حيث يوجد ميناء شرق بورسعيد الذي يعد من أهم الموانىء المطلة على البحر المتوسط وفي المنتصف القنطرة غرب والإسماعيلية شرق، وفي الجنوب العين السخنة.
وتابع أن "الرؤية للمنطقة الاقتصادية هي الاستغلال للإمكانات الضخمة لمنطقة قناة السويس لتنمية اقتصاد كفء تنافسي عالمي صديق للبيئة ليكون نقطة جذب الاستثمار العالمي، ويخلق عدد فرص ضخمة من فرص العمل الجيدة ويجعل المنطقة مركزا عالميا للنقل البحري والخدمات اللوجيستية ومركزا صناعيا وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب".
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن القطاعات المستهدفة بالمنطقة تهدف إلى تكوين شرائح اقتصادية صناعية متكاملة، توطين الصناعات والأنشطة التي تتميز بارتفاع الطلب عليها، تحويل المنطقة إلى نقطة محورية في سلاسل الإمداد العالمية، وفتح السوق لكثير من الأنشطة البحرية، مما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة في محافظات القناة، وجذب الشركات العالمية العاملة في الخدمات البحرية، إلى جانب الشركات المصرية مما يساعد فى ضبط أداء السوق البحري، وتقديم خدمات بجودة عالية، مع نقل خبرات الشركات العالمية إلى المنطقة.
وأشار زكي إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع باستغلال توفر اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة، وبحوافز ومزايا تلك الاتفاقيات المبرمة مع كثير من التكتلات الاقتصادية والدول مثل اتفاقية (أغادير) والشراكة الأوروبية، الكوميسا، والكويز وغيرها، مما يسهم في وجود 26 سوقا خارجيا والوصول إلى أكثر من 2 مليار مستهلك.
وأضاف أن الجهد المبذول من الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق القومية، تمثل في إنشاء عدة محاور وطرق جديدة ورفع كفاءة بعض الطرق الأخرى وتجديدها لتسهيل عمليات النقل وتنمية مناطق جديدة إلى جانب المشروع الضخم لإنشاء أنفاق جديدة تحت الممر الملاحي لقناة السويس بسواعد مصرية في محافظات القناة مما أدى إلى سهولة ربط سيناء وجميع أنحاء الوطن.
وأوضح أن ذلك انعكس على سهولة اتصال وربط المنطقة الاقتصادية بشبكة الطرق الحديثة والأنفاق مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة إنتاجية الموانىء الواقعة جغرافيا بسيناء.