محافظ البحيرة: لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب

البحيرة - محمد البربرى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأملاك وجميع الجهات المعنية، بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وسحب واسترداد الأراضي من غير الجادين، وذلك تأكيدًا لهيبة الدولة، والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية، بالإضافة إلى متابعة موقف طلبات التصالح على المباني المخالفة وفقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك، خلال رئاسة اللواء المحافظ  للاجتماع الموسع الذي تم عقده بمجمع دمنهور الثقافي لمتابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، ومديري عموم الأملاك والتخطيط العمراني منسق عام القانون 17 والشئون القانونية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومدير مديرية الإسكان، ونقابة المهندسين ومسئولي أملاك الدولة والشئون القانونية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.

وأكد محافظ البحيرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليا من إصلاح في شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإداري وموجهة ومحاربة كافة أوجه واشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية، التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.

وأشار محافظ البحيرة أنه سيتم عقد لقاء دوري أسبوعي للوقوف على كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضي للجادين وسحب أراضي الدولة، ممن لم يثبت جدية أو التزام وفقا للتعاقد، مؤكدًا استرداد جميع الأراضي أملاك الدولة كحق أصيل للشعب، كما شدد "آمنة" على إيقاف كافة أعمال البناء المخالف وإزالة كافة التعديات والمخالفات في مهدها. 

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على رؤساء المدن ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية، الخاص بفتح باب تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والتنسيق مع المنسق العام للقانون ونقابة المهندسين والوحدات المحلية بخصوص القانون لتفعيل اللجنة الفنية لتقنين الطلبات المقدمة  .

وناشد "آمنة" المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية ضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة والتي ستنتهي في يناير 2020م.